قال الدكتور مجدى أمين، رئيس المركز القومى للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، واعداً الطلاب بأن نسبة الأسئلة الصعبة فى الامتحانات لن تتجاوز 25%. وأضاف المسؤول عن وضع جميع أنظمة التقويم والامتحانات، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن حالات الانهيار وهيستيريا البكاء التى نشاهدها كل عام من الطلاب لا ينبغى أن تتحمل الوزارة أسبابها، مفسراً إياها بأنها ناتجة عن عدم قدرة بعض الطلاب على التعامل مع الأسئلة ذات المستويات العليا، والمخصصة للتمييز بين الطلاب المتفوقين والأقل تفوقاً.
وتحدث «أمين» عن رحلتى وضع الامتحانات وتصحيح الأجوبة، وما يتخللهما من لجان تقييم ورصد ومتابعة، وشمل الحوار الحديث عن عوائق تطوير العملية التعليمية بشكل عام ونظام الامتحانات بشكل خاص.. وإلى نص الحوار:
■ امتحانات الثانوية العامة تطرق الأبواب والطلاب فى حالة ترقب.. ما المراحل التى تمت لوضع الامتحانات؟
ـ وضع الامتحانات تم عبر نظام مرحلى، يبدأ بالتقويم، بدءًا من المؤسسة والمعلم وأداء الطالب، وهو الأهم بالطبع، وبناءً على التقويم نضع أيدينا على المستوى العام للطلاب، والفروق الفردية بينهم، التى لابد أن يراعيها واضعو الامتحان فى قسم التطوير بالوزارة، الذين يقومون بإجراء تحليل لمحتويات الكتب المدرسية، ويقسّمون الأسئلة إلى فئات ومستويات، عليا للتفكير، وتصل نسبتها من 15 إلى 25% من عدد الأسئلة، وتكون عبارة عن سؤال أصعب من باقى الأسئلة، وفى الغالب هذا السؤال هو الذى ينهار ويبكى أمامه الكثير من الطلاب، ويخرجون كل عام ليؤكدوا أن الامتحان شديد الصعوبة، لكن فى الحقيقة هذا النوع من الأسئلة لابد منها لخلق نوع من التمييز بين الطالب المتفوق والمتوسط والعادى أو الضعيف، بدليل أن الطلاب المتفوقين يتعاملون مع هذه الأسئلة بقدرة فائقة.
■ هل يمكن اعتبار كلامك مقدمة لامتحانات صعبة هذا العام؟
- بالطبع لا.. الامتحان سيكون للطالب المتوسط، ولن يخرج عن المنهج، وسيكون من الكتاب ودليل التقويم، وأنصح الطالب بأن يراجع الامتحانات التجريبية الموجودة على موقع الوزارة وإجاباتها، ستساعده كثيرا. أما الأسئلة ذات المستويات العليا فلن تزيد على 25%، أى ستكون سؤالاً واحداً مقسماً إلى ثلاث نقاط («أ» و«ب» و«ج»)، حتى نستطيع تمييز الأوائل، كما أؤكد أنه لا توجد أسئلة من خارج المنهج، وبالمناسبة الأسئلة التى يروّج لها الطلاب بأنها من خارج المناهج، تكون أسئلة معتمدة على الفهم والتطبيق فى أغلب الأحيان، وهى أسئلة للطالب الذى ذاكر ولديه مهارات تفكير.
■ كل عام يؤكد واضعو الامتحان أن الامتحانات مطابقة للمواصفات برغم شكوى الطلاب.. ما هى تلك المواصفات؟
ـ المواصفات تشمل تحليل المحتوى ووضع الأسئلة والمفردات فى جدول مواصفات لكل مادة على حدة، وفى السابق، كانت هناك مشاكل فى هذا الأمر، وكانت تخرج أحيانا غير مطابقة؛ لأن المركز كان يراجع مدى مطابقة المواصفات بعد توزيع الأسئلة، لكن مثلاً هذا العام شارك للمرة الأولى عضو من واضعى المواصفات، مع لجنة واضعى امتحانات الثانوية العامة، وعضو من المركز القومى للامتحانات، فى مراجعة الأسئلة، ومعرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات وزمن الإجابة، بالإضافة إلى وجود دكتور متخصص فى كل مادة، ولذلك نضمن أن جميع الأسئلة مطابقة للمواصفات.
■ فى رأيك لماذا يشتكى الطلاب من الامتحانات كل عام؟
ـ العيب ليس فى التقويم، لكن فى عدم تدريب الطالب على طريقة الأسئلة، لذلك يجب تدريب المعلم على كيفية تدريب الطالب.
■ لكن بعض المعلمين أقروا العام الماضى أن بعض الأسئلة كانت من خارج المنهج؟
ـ يقولون ذلك لأنهم من مافيا الدروس الخصوصية، ويريدون تبرير فشل طلابهم فى حل الامتحان، وللأسف يروجون لفكرة أن السؤال من خارج المنهج لأنهم يعلمون الطالب طريقة الحل وليس التفكير فى الحل، فهناك مشكلة فى المعلم نفسه، لأنه يحتاج تدريبا بالأساس.
وللأسف، الطالب يهمل أدلة التقويم برغم أن معظم الأسئلة تكون منها، فإذا ذاكر الطالب الكتاب ودليل التقويم، كان ذلك كافيا لحصوله على الدرجة النهائية.
■ ماذا عن الاتهامات أو الشكاوى المتكررة بشأن أخطاء التصحيح والتظلمات والتعامل مع نماذج جامدة للإجابة حتى لو كانت إجابة الطالب قريبة من النموذج؟
ـ هذه الاتهامات باطلة، فهناك نماذج تصحيح لإجابات الثانوية العامة، لابد على المصحح الالتزام بها، ولو أجاب الطالب إجابة نموذجية سيحصد الدرجة النهائية، وهذه النماذج تحاسب على كل كلمة، وهى موضوعة فى مصلحة الطالب، فمن غير المنطقى أن نترك عملية شديدة الخطورة كتصحيح الإجابات لرأى لجنة التصحيح فقط؛ لأن فى ذلك ظلماً كبيراً لها، ولذلك يجب أن يكون هناك شىء يحكمنا جميعاً، وهو نماذج الإجابات، وكلما اقترب الطالب من النموذج يحصل على درجات أكبر، ولا يمكن الاستعانة بما يسمى طروح الإجابة أو أن المعنى العام صحيح وإلا لن نستطيع تمييز الطالب المتفوق من المتوسط.
■ وهل ستلجأ الوزارة إلى تطبيق نظام توزيع الدرجات فى حال شكوى الطلاب من امتحان صعب مثلما يحدث كل عام؟
ـ توزيع الدرجات سيتم فى حالة واحدة فقط، إما أن يكون السؤال من خارج المنهج أو يحتوى السؤال على أخطاء فى الطباعة، وهو احتمال بعيد هذا العام نتيجة لتشديد الرقابة ومراجعة الامتحانات، أما فى حال شكوى الطلاب لمجرد أن السؤال «صعب» أو لم يتدربوا عليه فلن يتم توزيع أى درجات.
■ لكن هذا إجراء متبع كل عام؟
ـ لا أعتقد أنه سيحدث هذا العام، وأود توضيح أنه عندما نقول إننا قمنا بتوزيع الدرجات، فإن ذلك ليس معناه إلغاء درجات السؤال بالكامل، لكن توزيع درجات النقطة الصعبة فقط، حتى لا نظلم الطالب المتفوق بإلغاء السؤال بالكامل، فلن يحدث ذلك إلا إذا احتوى السؤال على مغزى سياسى أو دينى أو خطأ فادح يتطلب إلغاء السؤال بالكامل، وهو لم يحدث حتى الآن، والغريب أنه مع شكوى الطلاب كل عام من صعوبة سؤال فى الفيزياء مثلا أو فى اللغة الإنجليزية، نجد أن عددًا كبيرًا من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية وهو ما يعنى أن العيب ليس فى السؤال لكن فى الطالب الذى لم يتدرب أو يستطيع التفكير فى حل السؤال. وأعتقد أن الامتحانات التجريبية التى تم إدراجها على موقع الوزارة يستطيع من خلالها الطالب التدريب على نظام الامتحان لهذا العام.
■ متى يمكننا الخروج من قالب الامتحانات العادى، ونبدأ عملية تطوير فى مفاهيم ومضامين الامتحانات؟
ـ لاشك أننا نريد طالباً مفكرًا ومبدعًا ومخترعًا، والمنهج لابد أن يتوافق مع ما نريد، وأن يخلو من الحفظ والتواريخ الكثيرة، وهو ما بدأنا فى تنفيذه فعلاً فى امتحانات الثانوية العامة، لكن تطوير الامتحانات لا يصلح بنسبة 100%، فهناك مراحل يمكن اللجوء فيها إلى اختبارات قياس مهارات، وبدأنا بالفعل محاولات لتطوير قياس المهارات، فوجدنا أن ورق الأسئلة فى كل مادة سيصل إلى 7 ورقات، لكن هذا نوع من أنواع التقويم سيكلفنا أموالاً، ولذلك نسعى لأن نجعل 30% من الامتحانات تعتمد على مهارات البحث العلمى، مثل امتحانات «أوبن بوك» فى الخارج، لكن تواجهنا مشكلة فى كثافة الفصول ووقت الامتحان، والحاجة إلى تغيير ثقافة الطلاب، وتطوير المكتبات المدرسية.
■ امتحانات الدبلومات الفنية شهدت أخطاء كثيرة.. ما دور المركز فيها مقارنة بالثانوية العامة؟
ـ للأسف امتحانات الدبلومات حتى الآن لا تخضع لأى مواصفات، وتتم عن طريق «الخبرة» لكن من المفترض أنه أصبحت هناك وزارة مستقلة للتعليم الفنى، وعرضنا على الوزير الدكتور محمد يوسف وضع مواصفات تعتمد لكافة المواد وأدلة للتقويم إلا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت؛ لأن مشكلات التعليم الفنى كبيرة، والمناهج تحتاج إلى تغيير كامل؛ نظرا لتشعب التخصصات التى تبلغ حوالى 248 تخصصا ولكل تحصص 7 مواد، بالإضافة إلى الجانب النظرى والعملى.
■ ماذا عن الانتقادات التى وجهها المعلمون فيما يتعلق باختبارات الـ30 ألف معلم التى وضعها المركز؟
ـ الانتقادات ليست فى محلها، والاختبارات وضعت عن طريق خبراء المركز على 3 محاور، وكان من الطبيعى أن يُختبر المعلمون فى تخصصهم، وأيضا كان لابد أن يعرف المعلم قليلاً من اللغة الإنجليزية حتى إن امتحان اللغة الإنجليزية الذى قال بعض المعلمين إنه صعب، كان يقيس مستوى الطالب فى الإعدادية، فطبيعى أن يختبر المدرس فى التخصص، وفى مدى إلمامه بالتربوى واللغات، خاصة أن هناك خريجى كليات لا يعرفون إنجليزى حتى بنسبة 50%، فكيف سيشرحون للطلاب وكيف يمكن اختيارهم كمدرسين وأى انتقاد فى هذا الشأن أعتقد أنه فى غير محله.
■ تم تكليفك من وزير التربية والتعليم بإعادة تقييم فكرة المدارس الدولية والتجريبية.. فماذا وصلتم فى ذلك الملف؟
ـ هناك إعادة تقييم للفكرة بشكل عام، لكننا لا نستطيع إصدار أى حكم عليها الآن، فنحن مازلنا نعد الأدوات سواء المعلم والمتعلم والإدارة المدرسية، ونعمل على تقييمها، لأن تقييم هذه الفكرة يتم من خلال تقييم المدرسة ومدى استفادة الطلبة من مناهجها، وهل هى تجارية فقط أم تخدم الطلاب حقاً، وفى النهاية نكتب تقريرا عن سلبياتها وإيجابياتها، وإذا كانت السلبيات أكتر من الإيجابيات فليس عندى مانع من رفع توصية بإلغائها، لكن إلغاء فكرة المدارس الدولية أو التجريبية أو غيرها، كلها قرارات سيادية لا تتعلق بوزارة التربية والتعليم وحدها، لكن مهمة المركز رفع تقارير فقط وتوصيات، وفى حال أن السلبيات أقل من الإيجابيات فسنرفع توصياتنا وتقاريرنا بالحلول الممكنة لمعالجة هذه السلبيات، وقمنا بتقييم العديد من المدارس سابقا، مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين.
■ وإلى متى ستستمر عملية التقييم؟
ـ نحن نعمل بمنتهى الجدية، وسننتهى خلال الشهرين المقبلين، لنقول بعدها يجب أن تستمر هذه المدارس، أو يتم إلغاؤها، أو أن بها سلبيات ومقترحات للتطوير، أما بخصوص مدارس النيل، تم الإبقاء عليها بناءً على شغل المركز ومقترحات التحسين، التى لو جاءت بنسبة 70% ستكون جيدة. وبمنتهى الصراحة نحن دورنا فى موضوع المدارس التجريبية هو دراسة موقفها وإصدار تقارير تتضمن توصيات بشأنها.