نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكي، عن عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسين الأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خلال الأسابيع المقبلة، تجديد عقوباته الاقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا بشأن أزمة أوكرانيا حتى أواخر يناير المقبل.
وقال المسؤولون، وفقا لتقرير الصحيفة، الخميس، إن «استمرار العقوبات يعد بمثابة جزء من جهد لتحقيق أقصى قدر من نفوذ الاتحاد الأوروبي في الضغط على الرئاسة الروسية (الكرملين) للتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك لوقف إطلاق النار».
ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه القرارات من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوترات مع «الكرملين»، الذي يأمل على ما يبدو في انقسام الاتحاد الأوروبي حول سياسة العقوبات، كما أنه يأمل أيضا في أن يشجع الهدوء النسبي في شرق أوكرانيا منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 12 فبراير أصدقاء روسيا في الاتحاد الأوروبي على تخفيف الإجراءات على الأقل.
وأضاف المسؤولون أنه «على الرغم من عدم تحديد الصيغة النهائية في هذا الشأن، إذ إنه لم تتم مناقشة بعض هذه القضايا رسميا على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد، فإن هناك ثقة متزايدة في بروكسل حول توافق الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة من شأنها ضمان عدم إضعاف ضغط الاتحاد الأوروبي على روسيا، إلى أن تلتزم موسكو تماما باتفاقات وقف إطلاق النار، والتي تتضمن سحب القوات من أوكرانيا وتسليم السيطرة الأمنية إلى كييف من الجانب الأوكراني على الحدود بين البلدين»، وفقا لما أوردته الصحيفة.
وبعد أسابيع من المناقشات، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمة عقدت في مارس الماضي، على أن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية، التي تنتهي أواخر شهر يوليو المقبل، «يجب أن يكون مرتبطا بالتنفيذ الكامل لاتفاقات (مينسك) على نحو واضح، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الأمر لن يكون متوقعا قبل حلول 31 ديسمبر 2015».