تظاهر عدد من عمال شركة الحفر المصرية، الخميس، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، للمطالبة بالعودة للعمل وصرف رواتبهم المتأخرة منذ عامين.
وقال المحتجون: «رغم استمرارنا في العمل أكثر من10 سنوات، إلا أن الشركة قررت فصلنا، وغلق التأمينات الخاصة بنا دون التوقيع على أية أوراق، كما امتنعت عن صرف مستحقاتنا المالية».
وأضافوا: «تم تقديم العديد من الشكاوى إلى مكتب العمل ووزارة البترول، ورفع قضايا بمحكمة جنوب القاهرة، ومازالت القضايا داخل المحكمة، ولم تصدر أية أحكام حتى الآن»، مطالبين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على حقوقهم.