أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، إلى أن صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى في 19 أغسطس الماضى ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.
ويقضي القرار، الذي يحمل رقم 68 لسنة 2015، ونشر بجريدة الوقائع المصرية، الأربعاء، بألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير (المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة)، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.
وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه، وبالنسبة لقيادة قوات الدفاع الجوي، أعفي دار العجمي، ودار سموحة، وقرية «تيبا روز»، وكافتيريا سيدي كرير، وأعفي للهيئة الهندسية مصايف الفنارة، ومطروح، والعين السخنة، وفايد، ولقيادة الجيش الثاني الميداني، تم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية، وصالة البولينج، وحديقة النصر، وقرية الجوهرة بفايد، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي، والمجزر الآلي واستراحة الضباط، ولقيادة المنطقة المركزية، تم إعفاء حديقة بدر، وسينما ألماظة، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات.
قرار وزير الدفاع بإعفاء 574 منشأة للجيش من الضريبة العقارية