قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت أربعة بدائل لوزارة المالية، بشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، موضحة أنه يتم دراستها من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين، لاختيار البدائل الأمثل لصرف العلاوة التي نسعى أن تكون مستمرة.
وأشارت «والي»، عقب افتتاح مبادرة «بيتنا» لتفعيل دور المجتمع المدني، الثلاثاء، إلى عدم وجود نية لإلغاء علاوة أصحاب المعاشات، مؤكدة أن العلاوة جار مناقشتها في الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها، مشيرة إلى أنه العام الماضي كانت العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة 10%، كلفت الدولة 3 مليارات جنيه، لأنها تحسب من الأجر الأساسي، في حين نفس القيمة في العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكلف الدولة 10 مليارات جنيه، لأنها تحسب على أساس الشامل، وهذا الأمر يترتب عليه عبء اكتواري للأجيال المقبلة.