أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قيام قوات الأمن فجر الثلاثاء، بمنع محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية، من السفر إلى ألمانيا، ومصادرة جواز سفره، وذلك بعد دعوة وجهت إليه من البرلمان الألماني.
وأكدت المفوضية في بيان، الثلاثاء، أنه «بعد السؤال عما إذا كان هذا المنع بقرار من النائب العام أم لا، فتلقى جوابًا من ضابط بزي مدني، والذي استوقفه في بداية الأمر، بأن سبب المنع هو دواعٍ أمنية، وأن الجهات الأمنية سوف تتواصل معه لتحديد موعد للذهاب إليهم، وذلك دون الإفصاح عن اسم تلك الجهة أو السبب الحقيقي للمنع».
واستنكر البيان ما وصفها بـ«الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة والتي تعبر عن دكتاتورية الرأي الواحد».