قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن لجان تحديد الأخطاء الطبية التي ستشكلها وزارة الصحة قريبة من مقترحات النقابة في المشروع الذي تقدمت به عن «المسؤولية الطبية» وتم عمل مسودته ووافقت عليه الجمعية العمومية لكنه ينتظر اللمسات القانونية حتى يتم رفعه إلى جهات التشريع للتصديق عليه وإقراره.
وطالبت مينا في بيان للنقابة، الثلاثاء، بضم ممثلين عن النقابة والمجتمع المدني والطب الشرعي للجنة الأخطاء الطبية، كما طالبت بضم المستشفيات بقضايا الخطأ الطبي حال وقوعه، مشيرة إلى أن المسؤولية لا يجب أن تقع على الطبيب فقط، ولكن هناك مسؤولية أخرى على المستشفى الذى يستضيف المريض، والذي ربما تكون خدمته السيئة تزيد من مضاعفات المرض الذي يعاني منه أو العملية التي أجراها نتيجة وجود إهمال في رعايته من جانب هذا المستشفى.
وأوضحت أن هناك عددا من الدول تفرض غرامات على الأطباء والمستشفيات التي لا تقدم خدمة جيدة للمرضى المتواجدين بداخلها.