أصدرت حملة «ضد الكيانات الموازية لنقابة الصحفيين»، تضامناً مع مجلس النقابة برفض هذه الكيانات، بيانها الأول، الثلاثاء، لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للتكاتف ضد ما وصفته بـ«الكيانات المشبوهة»، مشيرة إلى أن المطالبة بإنشاء كيان موازي لنقابة الصحفيين غير دستوري.
وقال الموقعون على البيان: «انطلاقا من حقنا في الدفاع عن وحدة صف الجماعة الصحفية، وفي ظل ما رصدناه من محاولات بعض «الكيانات المشبوهة» شق وحدة هذا الصف، إما لخدمة مصالح شخصية، أو بهدف التأثير على الكيان النقابي الجامع لأبناء المهنة ممثلا في نقابة الصحفيين، نعلن إطلاق حملة «ضد الكيانات الموازية لنقابة الصحفيين»، للتصدي لتلك المحاولات.
ودعت الحملة، جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانضمام للحملة، من أجل توحيد الصف، والرد على المطالب التي تنادي بإنشاء كيانات موازية لنقابة الصحفيين، ونؤكد في الوقت ذاته أن تلك المطالبات ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بنصوص الدستور، الذي حظر بشكل واضح وقاطع إنشاء نقابتين مهنيتين لمهنة واحدة.
وأكدت الحملة على دعمها ومساندتها لحقوق الزملاء العاملين بالمواقع الالكترونية، في توفير غطاء نقابي لهم، ولكن طبقا لضوابط يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحت مظلة نقابة الصحفيين، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لأبناء الجماعة الصحفية.
في سياق متصل، قال عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إن أحمد أبوالقاسم، سكرتير عام نقابة الصحفيين الإلكترونيين، عضو في النقابة العامة عن جريدة «شباب مصر»، مطالبين مجلس النقابة بتحويله للتأديب «لدعمه كيانات موازية».
وتقدم الصحفيون أعضاء حملة «لا للكيانات الموازية لنقابة الصحفيين»، الإثنين، بمذكرة رسمية لمجلس النقابة، طالبوا خلالها باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد «أبوالقاسم»، بسبب «دعمه الكيانات الموازية».
وقالوا في نص المذكرة إن «أبوالقاسم» المقيد بجدول النقابة للمشتغلين، «يتزعم كيانات موازية للنقابة، تحت مسمى (سكرتير عام نقابة الصحفيين الإلكترونيين)، كما دأب خلال الفترة الماضية على إطلاق حملات إلكترونية ضد الكيان النقابي تحت مسمى (هاشتاج #أنا_صحفي_إلكتروني)، سعى خلالها إلى استخدام كافة الأساليب من أجل شق الصف الصحفي».
وأضافت المذكرة، أن المشكو في حقه، سعى من خلال حملاته الإلكترونية إلى الدعوة لإنشاء نقابة مهنية للصحافة الإلكترونية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 77 من الدستور.
وطالب مقدمو الشكوى مجلس النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتأديبية، ضد زميلهم «لمخالفته الأعراف النقابية، والنصوص الدستورية».