أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، أن الاتفاق بين الأمن العام اللبناني، و تنظيم «جبهة النصرة»، عن طريق القطريين، بشأن الإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ16 الذين تحتجزهم الجبهة «بات منجزا بالكامل»، حسب تعبيره.
وقال إبراهيم، وهو مسؤول ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة »و«داعش»، في تصريح لصحيفة «السفير» اللبنانية، إن «المخابرات القطرية تفاوض على توقيت التنفيذ»، رافضا الدخول في تفاصيل العملية ومراحلها.
وذكرت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ«السفير» أن «الجانب القطري خاض مفاوضات في تركيا مع ممثلي (النصرة)، تخللتها عوائق كثيرة، تتعلق بالأعداد والأسماء والتفاصيل التقنية المتعلقة بمراحل تنفيذ صفقة التبادل، وهذه الأخيرة وحدها كانت الأصعب، واستحوذت وقتا طويلا»، ولم تستبعد المصادر احتمال أن يزور مدير المخابرات القطرية، غانم الكبيسي، بيروت «في وقت غير بعيد».
يشار إلى أن أزمة العسكريين اللبنانيين، الذين اختطفوا من قبل «النصرة» و«داعش» بدأت إثر هجوم مسلحي التنظيمين على بلدة عرسال، في أغسطس الماضي ،والسيطرة عليها عدة أيام ثم انسحبوا بعد قتال مع الجيش اللبناني ولكنهم أخذوا عددا من العسكريين اللبنانيين كأسرى، ثم أعدموا ثلاثة منهم في وقت لاحق في إطار ابتزاز الدولة اللبنانية، وتفيد الأنباء أن المفاوضات مع «النصرة» باتت أكثر تقدما بينما لا يوجد معلومات عن المفاوضات مع «داعش».