كان قرار رئيس الجمهورية إنشاء بريد إلكترونى خاص بالرئاسة لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين ومقترحاتهم- صائبا، فلقد عانت مصر في الماضى من فقدان حلقة الوصل بين القيادة السياسية والمواطن الذي يمثل نبض الشارع.. تلك المبادرة عبرت عن رغبة صادقة للقيادة السياسية للتواصل مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم وآرائهم.. ولكن أرجو أن يحذو الوزراء وما دونهم حذو رئيس الجمهورية، فيخصص «كل مسؤول» بريد إلكترونى لاستقبال رسائل المواطنين، ويخصص من وقته يوميا وقتا لقراءة الرسائل والتعامل معها، وإذا كان هناك مندوبا عن المسؤول لاستقبال الرسائل، فيجب أن يكون ذلك لتفريغها وعرضها دون تدخل.. كما يجب وضع ضوابط «قانونية» لمنع الرسا ئل التي تحمل شكاوى كيدية كاذبة للحد من هواة الشكاوى.. ولا بد من وضع آليات بقرارات تصدر من القيادة السياسية تضمن عدم تمييع الردود، ووضع مدة زمنية محددة لتتولى خلالها المؤسسات والأجهزة الحكومية الرد على الشكاوى، وفى حالة الشكاوى الكيدية لا بد من محاسبة الشاكى بنص تشريعى خاص يمكن أن يصدره رئيس الجمهورية حاليا، بما له من سلطة إصدار التشريعات.. تلك هي البداية الصحيحة التي ستربط القيادة السياسية والوزارات بصوت المواطن ونبض الأغلبية، وستكون قرارات الحكومة متوافقة غالبا مع الرأى العام. وأخيرا: يجب الاستعانة بمؤسسات متخصصة في استطلاعات الرأى للوقوف على ما يردده أغلب المواطنين، وما يميلون إليه لإحداث ثقافة الشفافية التي نلتمسها جميعا في المرحلة القادمة.
أشرف الزهوى المحامى. بلبيس شرقية