تصدر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المقرر انعقادها، الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية، التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.
وكانت المحكمة قد سبق أن أحالت أوراق محمد مرسي و106 متهمين آخرين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، وكذا أحالت 16 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى مفتي الديار المصرية أيضا لذات السبب في قضية التخابر.
ويتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين قيادات جماعة الإخوان، مثل محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبدالمقصود ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي والداعية يوسف القرضاوي، علاوة على عناصر فلسطينية من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبناني والعناصر التكفيرية بسيناء.