أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها بشأن الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008، جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ«مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم»، والمطالبة بالإفراج الصحى عنه نظراً لإصابته بمرض «الداء النشواني»، بإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن الإفراج عنه طبقاً لأحكام الإفراج الصحي في المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، مع ما يترتب على ذلك من آثار، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، كانت قد قضت برفض الشق المستعجل في الدعوى والتي طالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه، وأحالتها لهيئة المفوضين، التي أصدرت قرارها السابق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «داء النشوائي المصاب به طلعت مصطفى، وكذلك الأمراض الأخرى المشار إليها في 10 تقارير طبية شرعية، وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، لا تهدد حياته بالعجز الكلي، وبالتالي فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا لنص المادة 36 من قانون مصلحة السجون قد اختلفت، ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون، ولم يشُبه أي إساءة في استخدام السلطة».
وطالبت الدعوى بعودة «المدعي» من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، أثبتت إصابته بـ«داء النشوائي»، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid)، الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.