وقعت وزارتا الصناعة والداخلية والمركز القومي لبحوث البناء، الإثنين، برتوكول تعاون يستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على موافقات الدفاع المدني المطلوبة لإصدار تراخيص البناء والتشغيل.
ويسمح البرتوكول، الذي تطلب إنجازه 8 أشهر من المفاوضات بين الجانبين، بالتحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد في جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل، للبدء فورًا في مشروعه الصناعي.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء، لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقًا للاعتبارات الفنية والتأمينية وللاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وتعد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراؤها على المشروع الجديد المقدم، وإخطار المستثمر بها رسميًا خلال مدة المراجعة، مشيرًا إلى أنه تم اختصار المدة الزمنية لإصدار الموافقات إلى شهر فقط من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة.