استقبل المجلس القومي للمرأة، الإثنين، وفد ممثلي المعونة الألمانية، للتعرف على جهود المجلس في مجال مواجهة العنف ضد المرأة في مصر، ودوره في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ودور مكتب شكاوى المرأة ومتابعته لمساعدة السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، وسبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وقالت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، إنه أجرى دراسة بحثية لمشكلة العنف ضد المرأة عام 2009 وبناءً عليها وضع إطارًا عامًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تعكس التنوع والتباين بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة، وأشارت إلى أن المجلس أعد بالفعل «الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة» بالتعاون مع 12 وزارة وهيئة حكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلنت «العادلي» أن المجلس بصدد إعداد تقارير دورية سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكى يكونوا على اطلاع بصفة مستمرة بما تم انجازه في تنفيذ بنود الاستراتيجية التي تتضمن خطط عمل كل جهة مشاركة في إعدادها، مع تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية المختلفة لمواجهة القضية، والمتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطط، كذلك تشمل الاستراتيجية خطة للرصد والتقييم، وإدخال التعديلات لنظام الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن المجلس بدأ في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها اقناع الإقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة.
وأكدت منى خليل، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس ومتابعتها بالمجلس أن المكتب يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو تعرضهنّ لأي ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.