أكد خبراء قانونيون ومحامون بتركيا أن رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، قد يمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاتهامه بالتورط في ارتكاب «جرائم حرب»، حيث وجه تعليمات لجهاز المخابرات التركي بإرسال أسلحة إلى سوريا المجاورة لتركيا.
وذكرت صحيفة «يورت» اليسارية المعارضة بتركيا في مقال لها، الإثنين، أن «رجال القانون والمحامين أكدوا أن تركيا من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والبنود المدرجة في نظام روما لمحاكمة أي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية»، مضيفين أن «أردوغان قد يمثل أمام المحاكم الدولية بعد توجه شاحنات محملة بالأسلحة والذخيرة تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري تحت إشراف رجال المخابرات التركية إلى سوريا لتسليمها لتنظيم (داعش) الإرهابي الذي نفذ مذابح عرقية وطائفية في سوريا والعراق».
وقال رئيس اتحاد المحامين في تركيا، متين فيزي أوغلو، في تصريحات خاصة للصحيفة، إن «الادعاءات المطروحة بحق الحكومة التركية أدت لفقدان هيبة البلاد ومكانتها بعد أن فتحت أبواب الشاحنة وعثر على أسلحة مخبأة تحت الأدوية في صناديق خشبية في الشاحنات المتجهة لسوريا خلال يناير 2014»، مضيفا أن «هذه الأسلحة كانت متوجهة من تركيا للمنظمات الإرهابية التي نفذت مجازر جماعية في سوريا والعراق».
وتساءل فيزي أوغلو: «تحت أي بند وبموجب أي قرار تم إرسال هذه الأسلحة؟»، مشيرا إلى أن «الموظفين الحكوميين والسياسيين في تركيا سيحاكمون أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لمدهم يد العون للمنظمات الإرهابية».
ومن جانبه، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان بتركيا، أوزتورك تورك دوغان، للصحيفة إنه «اتضحت حقيقة أسباب توجه الشاحنات إلى سوريا، وهو ما يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتدخل علني وصريح في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة، ويتعارض تماما مع مبدأ حسن الجوار، موضحا أن الحكومة التركية تتحمل مسؤولية مهاجمة جيرانها وتحريض مواطني البلد المجاور على العداء، وسيتم محاكمة المسؤول عن هذه الأعمال الجنائية أمام محكمة الديوان العليا بتركيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا».