استمر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، في امتناعه عن التعامل مع الصحفيين البرلمانيين، القائمين بتغطية أعمال اللجنة والوزارة ولجنة الاصلاح التشريعي، ورفض الإدلاء بأية تصريحات للمحررين البرلمانيين حول نتائج اجتماع عقد الأحد بمقر الوزارة، مع أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمناقشة المقترح المقدم من عدد من الأحزاب بقانون موحد للانتخابات، بعد إحالته من رئاسة الوزراء إلى اللجنة.
وأثار امتناع الوزير، غضب الصحفيين الذين انتظروا أكثر من 5 ساعات أمام مكتبه لمعرفة ما دار خلال الاجتماع، وطرحه للرأي العام، وقالت مصادر بالوزارة، إن الهنيدى أصدر تعليمات بعدم دخول الصحفيين إلي مكتب سكرتارية الوزير، ما أثار استنكار الصحفيين.
وأشارت المصادر إلى أن الهنيدى عقد اجتماعا صباح السبت، قبل اجتماع تقسيم الدوائر حضره ممثلين عن عدد من الجهات السيادية، منها المخابرات العامة والأمن الوطني والمخابرات الحربية.
يذكر أن الوزير لم يدل بأية تصريحات للمحررين البرلمانيين منذ أكثر من 10 أيام، وعَيّن مستشارا إعلاميًا للتحدث نيابة عنه إلي المحررين البرلمانيين، ولم يضطلع بدوره بمد الصحفيين بأية معلومة حول وزارة العدالة الانتقالية أو اللجان التي تشرف عليها.