كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص جديدة لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ليرتفع عدد التراخيص إلى 407 تراخيص يزيد التمويل الممنوح منها على 3 مليارات جنيه.
وقال «سامي» في بيان للهيئة، الأحد، إن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهما مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الماضي وجاري فحصها تمهيدا لترخيصها.
وأضاف أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت أو تلك التي ترغب في بدء مزاولة النشاط.
وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر، منوهًا إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقا لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.
وأوضح «سامي» أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص «النهائي» على النموذج المعد لذلك، وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015، وبعد انتهاء المدة المشار إليها، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.