أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سوف يلتقى جميع ممثلى العاملين من أعضاء اللجان النقابية بالشركات الموجودة فى القاهرة الكبرى،
وذلك بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مشروع الحكومة والحزب الوطنى تعديل إدارة الأصول المملوكة للدولة، والذى يهدف لتوسيع قاعدة الملكية العامة للشركات العامة المملوكة للدولة بتوزيع أسهمها على نحو 41 مليوناً ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً.
قال مجاور - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - إن لقاء محيى الدين ممثلى العاملين من أعضاء اللجان النقابية فى القاهرة الكبرى، للحوار حول المشروع، «لن يكون الوحيد، حيث ستعقبه سلسلة طويلة من اللقاءات بممثلى العاملين بجميع محافظات الجمهورية، للمناقشة بشأنه وتوضيح جميع الأمور المتعلقة به، وذلك تمهيداً لمعرفة رأى عمال مصر فى هذا المشروع، الذى سيناقش على كل المستويات العمالية ابتداءً من أصغر عامل إلى قمة الهرم التنظيمى العمالى فى مصر».
وأشار إلى أن المشروع الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة لن تطرح فيه أسهم الشركات الخاسرة على المواطنين، خاصة أن هذه الشركات الخاسرة لا قيمة لأسهمها لدى المواطن، ولن تكون ذات فائدة لدى المواطنين.
وقال مجاور إن الهدف من المشروع هو توسيع قاعدة الملكية لدى المواطنين، نافياً أن يكون هدف الدولة هو التخلص من بعض الشركات التى لا قيمة لها. وأوضح أن الدولة لو كانت تريد التخلص من الشركات التى ستطرح أسهمها على المواطنين، لكانت طرحتها للبيع مثلما حدث مع العديد من الشركات سابقاً.
من جانبه، قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن المشروع يجب أن ينال قسطاً وافراً من المناقشة، ليخرج محققاً أهدافه القومية، والحفاظ على المال العام من خلال ضوابط اقتصادية مضمونة.
وأشار إلى أنه قرر عقد سلسلة من اللقاءات بالقاهرة والمحافظات للجان النقابية التابعة لنقابة عمال التجارة، لمعرفة رأيهم بشأن المشروع قبل رفع رؤية النقابة العامة لاتحاد العمال، تمهيداً لأخذ موقف موحد للحركة النقابية منه.