قال وزير الثروة الحيوانية والرعي والغابات الصومالي، الدكتور سعيد حسين عيد، إن «البرلمان الصومالي سيقر حزمة من التيسيرات لضخ استثمارات في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية والعربية»، مشيرا إلى أن أولوية الاستثمار ستكون للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الوزير الصومالي، عقب لقائه وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، على هامش اجتماعات رجال الأعمال المصريين الصوماليين، أن زيارة وفد بلاده للقاهرة تهدف إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ، وهي ترجمة للعلاقات بين مصر والصومال في مجالات التعاون المشترك.
وأضاف أن «اللقاءات المشتركة بين وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية سوف تساهم في إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وهي تقاس بآلاف السنين وليست وليدة اليوم، والدليل أن السفير المصري هو السفير الوحيد الذي بقي في العاصمة مقدشيو رغم الحرب الأهلية».
وتابع أن «المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيلا للعلاقات، خاصة أن مصر هي رائدة التعليم، ونحن جئنا لتفعيل التعاون الاقتصادي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والبدء في تبادل اللحوم والمواشي إلى مصر، وغدا سنوقع بروتوكولات تعاون بين البلدين».
وحول الرسالة التي يوجهها للمصريين، أكد الوزير الصومالي دعوته القطاع الخاص المصري للاستثمار في الصومال للاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتحسن يوما بعد يوم بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في بلده.
وشدد على رغبة الحكومة الصومالية فى أن يكون القطاع الخاص المصري هو الأول وسنوفر له كل الامتيازات والحكومة مصممة لاستقبال القطاع الخاص المصري، لأن هناك فرصا حقيقية للحكومتين والقطاعين المصري والصومالي.
وأضاف الوزير الصومالي أننا «سنقدم كل الدعم، وقريبا البرلمان الصومالي سيوقع قانونا يحمي حقوق المصدرين ويعطيهم حوافز اقتصادية، وخاصة للاستثمار العربي».