استهل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حديثه عن قطاع الاتصالات، بعد إقالة مجلس الشركة المصرية للاتصالات، بقصة تراثية، تروى حكاية الباطل مع الحق، بقوله: «يحكى أن الباطل والحق مشيا سويا، وبعد أن تعبا من طول المسافة قررا شراء حمار، واتفقا على اقتسام المسافة فى ركوب الحمار بينهما، وركب الباطل الحمار ورفض النزول ليركب الحق، وبعد مشادة بينهما قررا الاحتكام للناس، وسأل الباطل أحد المارة: الحق اللى يمشى ولا الباطل، فرد الرجل بتلقائية.. (الحق طبعا اللى يمشى)، فقال الباطل للحق سمعت قالك (الباطل يمشى)».
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الوزارة، إن قرار تغيير مجلس إدارة المصرية للاتصالات، لم يصدر فجأة، لافتا إلى أن القرارات الوزارية تستهدف تحقيق مصلحة الدولة، والمواطن، مشيراً إلى أنه لم يعلن قرار إقالة المجلس، برئاسة المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات، لأسباب تتعلق بالبورصة، لافتا إلى أن الشركة مقيدة بسوق المال.
وأكد نجم أن قرار تخفيض أسعار الإنترنت، سوف ينفذ بعد دراسته مع شركات المحمول والإنترنت و«المصرية للاتصالات»، مشيراً إلى أن حجم الكابلات البحرية فى مصر تقدر سعتها بـ8 تيرا، لافتا إلى التعامل مع 0.2% فقط منها، مشيراً إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يستهدف الوصول لنتيجة مرضية، وأسعار مناسبة للمواطن بشأن الإنترنت، خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى دراسة المجلس الجديد لتنظيم الاتصالات قضية خفض الأسعار، موضحا أنه يستهدف، خلال العام المقبل، منح المواطن إنترنت بسرعة، ما بين 10 و50 ميجا. وأضاف أن بنود لائحة الجزاءات المقررة فى مواجهة شركات المحمول المخالفة، سوف تنشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه لا تعارض بين تولى الدكتور خالد شريف، منصب مساعد وزير الاتصالات، وتعيينه عضوا بمجلس إدارة المصرية للاتصالات. وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس الجديد للمصرية للاتصالات سيبحث أيضا سياسة خفض أسعار الإنترنتADSL وفتح باب إتاحة الإنترنت للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول وبالتالى انخفاض أسعار إنترنت المحمول أيضا، كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل فى مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، خاصة جاهزية الشركة فى الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع فى إعلان لائحة العاملين بالشركة التى تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالى استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة أننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى أغسطس المقبل.
وشدد على الأهمية الاستراتيجية لإتاحة الإنترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمى بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة فى القرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى دوره المهم فى التوسع فى خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحقيق أهداف الدولة فى القضاء على الفساد مبديا رغبته فى إمكانية إدراج حق المواطن فى الحصول على الإنترنت ضمن بنود الدستور المصرى.
وأوضح أن التغيير الذى تم فى بعض ممثلى الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات، وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم فى مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة التى تصب فى مصلحة المواطن.
وأكد الوزير ضرورة الشفافية فى توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذى يعد أحد القطاعات المهمة بالدولة خاصة مع تداول أقاويل غير صحيحة خلال الأيام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنة القرارات، والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصرى.