أقام جلال خليل عبدالرحمن، المحامى بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد الرئيس مبارك بصفته رئيساً للحزب الوطنى، وصفوت الشريف أمين عام الحزب، وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب، بسبب قرار منع التنظيميين من الترشح داخل المجمعات الانتخابية للوطنى. أكد عبدالرحمن أن هذه القرارات ظلمت الكثير من أعضاء الحزب القدامى ممن لهم بصمات واضحة وإنجازات جعلتهم يشغلون مناصب حزبية فى الوقت الذى سمحت فيه القرارات بترشيح الأعضاء التنظيميين بالأمانة المركزية.
وجاء فى الدعوى التى قيدت برقم 49432 لسنة 64 قضائية أن هذا القرار الغريب صدر دون إعلان أو تمهيد أو تحديد مهلة زمنية قبل تنفيذه، وتساءل: «إذا كان الحزب لا يتبنى ويدفع ويناصر أعضاءه القدامى من التنظيميين.. فمن أكثر منهم يضمن ولاءهم؟!».وطالب عبدالرحمن بصفة مستعجلة بوقف قرار حظر ترشح الأعضاء التنظيميين فى انتخابات مجلس الشعب.