عقد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا لبحث المستجدات في مشروعات الحكومة الالكترونية ووضع إطار عام لتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية، وبحث عدد من الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه مراحل التنفيذ.
وشدد الوزيران على ضرورة وضع الخدمات المقدمة للمواطن ضمن أولويات التنفيذ، من خلال تطوير منظومة تشمل على مشهد كامل وخريطة توافر الخدمات المقدمة للمواطن وأولويات تنفيذها مما يتيح للمواطن والشركات والمؤسسات العاملة بالدولة التعاون والتكامل لتنفيذ هذه الخدمات، كما بحث الوزيران العائد على الدولة والمواطن، وأكدا على أهمية إصدار نموذج عمل للمشروعات وتفعيل التكنولوجيات اللازمة ليستفيد منها صناع القرار في الدولة، وكيفية بناء المهارات والكفاءات اللازمة لتصميم وتشغيل هذه الخدمات مع اعطاء الاولوية للشركات بمختلف أنواعها وأشكالها.
واستعرض فريق عمل المشروع عناصر أساسية لاستكماله تشمل رقمنة المعاملات، وحوكمة البيانات والخدمات، وحوكمة هيكلة النظم، وإنشاء منصة واحدة لتقديم الخدمات لدعم اتخاذ القرارات الخاصة بالخدمات الحكومية الالكترونية.
وشدد الوزيران على ضرورة العمل من خلال إنشاء مؤسسات ذات مهام ومسؤوليات محددة وإعادة صياغة مسؤولياتها لتتكامل وتبدأ بتطوير السياسات اللازمة لاستخدام التكنولوجيات والتطبيقات، وتدعم إدارة الأداء والرؤية، وإدارة توصيل الخدمات، وتطوير البنية الأساسية من سياسات ونظم وتشريعات.