استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، إلى شهود الإثبات في محاكمة 23 متهمًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية التي وقعت في 22 يوليو 2013.
وقال الشاهد الأول إن الفنان طارق النهري كان متواجدًا بميدان التحرير آنذاك، حيث كان ممن تصدوا لمتظاهري الإخوان أمام مقر السفارة الأمريكية، مشددًا على أن السلاح البارز بحوزة «النهري» في الصورة الفوتوغرافية قد قام بسلبه من أحد المتظاهرين في الأحداث.
بدوره، قال الشاهد الثاني بالقضية إنهم فوجئوا بتجمعات لعناصر جماعة الإخوان تتجه إلى الميدان لفض الاعتصام الكائن به وتحمل شعارات «نعم لمرسي» وإنه فور احتكاكهم بالمعتصمين وقعت العديد من الإصابات الناتجة عن طلقات الخرطوش بهدف تفريق المعتصمين وإخراجهم من الميدان.
وأضاف الشاهد أن اللجان الشعبية المشكلة حاولت التصدي للمقتحمين عن طريق استخدام «الحجارة» لتفريقهم خارج محيطه، ومنعهم من الاقتحام قبل أن يفروا هاربين وتلاحقهم قوات الأمن بالشوارع الجانبية للميدان، مشيرا إلى أن أعضاء الإخوان كان هدفهم إجهاض ثورة 30 يونيو.
ولفت إلى أن سيارات الأمن لم تكن متواجدة داخل ميدان التحرير وقت الأحداث أو قبلها بل تمركزت بمحيطه، وأنه تم القبض على عدد من عناصر الجماعة عقب ملاحقتهم في الشوارع الجانبية.
وقدم أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين عددًا من الصور الفوتوغرافية عن الواقعة لبيان مدى قدرة الشاهد على تمييز وجوه المتظاهرين الظاهرين بتلك الصور، حيث كان من اللافت ظهور صورة للفنان طارق النهري وبحوزته سلاحا بإحدى تلك الصور المعروضة.
ووجه أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية» اتهامًا إلى شاهد الإثبات بالدعوى محمد السيد أحمد، بانتهاج الخصومة الفكرية والعقائدية ضد تنظيم جماعة الإخوان.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة التي تنظر القضية مساءلة الشاهد إذا ما كان يحمل ضغائن ضد الجماعة من عدمه، ليجيب الشاهد قائلًا: «أنا مختلف مع جماعة الإخوان فكريًا ولست خصمًا لهم في الوقت ذاته»، لتطلب المحكمة من الدفاع الحديث عن وقائع الدعوى وعدم التطرق إلى أحاديث فرعية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.