تستأنف محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الأحد، دعوى إقالة هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، وعزله من وظيفته بسبب حمله للجنسية الأمريكية وتدخل زوجته في أمور تخص المحافظة.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة، قد قررت تأجيل الدعوى بعد أن صرحت للمدعى «مقيم الدعوى» تقديم ما يفيد ازدواج جنسية المحافظ وحمله لجنسية أخرى.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى طالب خلالها بعزل محافظ الإسكندرية بسبب حمله للجنسية الأمريكية «ازدواج الجنسية»، فضلا عن قيام زوجته بالاشتراك في اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين رغم عدم وجود صفة لها في ذلك.
وأشار إلى قيام المحافظ بالاشتراك في ماراثون ورفع الأثقال في الطريق العام وهي أمور لا تستقيم مع عمله كمحافظ على حد قوله في الدعوى، مطالبا بإقالته تأسيسا على هذه المبررات والأسباب.