أكد مسؤولون فى الشركة القابضة للتأمين، أن صندوق صيانة العقارات التاريخية الذى تشرف عليه الشركة، وصندوق تمويل المشروعات الصغيرة الذى تشرف عليه هيئة الاستثمار، لن يتأثرا بترك الدكتور محمود محيى الدين منصبه كوزير الاستثمار، وتوليه مهام منصبه الجديد كمدير للبنك الدولى.
وقالت المصادر إن الصندوقين تم طرحهما بمبادرة من محيى الدين، وحظيا باهتمام كبير من جانبه، بغرض الحفاظ على العقارات التاريخية المملوكة لشركات التأمين بمنطقة وسط البلد، وتديرها حاليا شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة، بينما يستهدف الصندوق الثانى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عصب الاقتصاد القومى.
وقال اللواء محمد بسيونى، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن وزارة الاستثمار أبدت اهتماماً كبيراً بصيانة وتجديد العقارات التاريخية المملوكة للشركة بمنطقة وسط البلد، وعدد من المناطق الأخرى، ويتجاوز عددها 100 عقار، فى محاولة للحفاظ على القيمة التاريخية لهذه العقارات من التشويه.
وأضاف بسيونى أن محمود محيى الدين طلب إنشاء صندوق لصيانة العقارات التاريخية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات الحضارية المهمة التى تستهدف الحفاظ على هذه الرقعة المعمارية المتميزة، موضحاً أن صندوق صيانة العقارات التاريخية أنشأه مجلس أمناء القاهرة التاريخية، الذى يضم قيادات من الشركة القابضة للتأمين، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزى، وبنكى الأهلى ومصر، ومحافظة القاهرة، وتضخ فيه الهيئات المشاركة مبالغ مالية يتم منها الإنفاق على صيانة العقارات التاريخية وتطويرها، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الأولى وصلت إلى نحو 40 مليون جنيه.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة للتأمين إنه يجرى حالياً الانتهاء من مرحلة الإعداد لإطلاق صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار الذى يتنافس على إدارته عدد من بنوك الاستثمار، بغرض تنمية هذا القطاع الذى يمثل عصب الاقتصاد القومى، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من إجمالى المشروعات فى مصر، لافتاً إلى أن الصندوق يستهدف ضخ استثمارات جديدة تتجاوز المليار جنيه فى هذا القطاع.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الهيئة يستعد خلال أسابيع للإعلان النهائى عن الشركة التى ستتولى إدارته بعد تأهل أكثر من 14 شركة للمرحلة النهائية.