أكد اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تباطؤ معدلات التنفيذ والتنمية فى الأراضى المخصصة للأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى بجنوب الوادى، والبالغ مساحتها 100 ألف فدان من 450 ألف فدان إجمالى مساحة المشروع.
وقال العجمى فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوليد لم يحقق وعوده أمام الدولة بزيادة الاستثمارات فى أراضى المشروع، كما لم يقم باستصلاح وزراعة سوى 1000 فدان من إجمالى الـ100 ألف فدان المخصصة.
وأضاف: «يا ريت الوليد يحقق نفس الإنجازات التى حققها المهندس طلعت مصطفى فى أرض (مدينتى)».
كما أشار العجمى إلى أن شركة جنوب الوادى استصلحت وزرعت نحو 30 ألف فدان ضمن الأراضى المخصصة لها فى مشروع توشكى، من إجمالى 40 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان تمت زراعتها بمحصول القمح الاستراتيجى لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا إلى أن شركة الراجحى السعودية انتهت من زراعة 5 آلاف فدان من إجمالى المساحة المخصصة لها فى المرحلة الأولى على فرع 2 بمشروع توشكى والبالغة 20 ألف فدان، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المخصصة لها تبلغ 100 ألف فدان.
وأكد العجمى أن أولوية تقنين أوضاع اليد بالأراضي التابعة لولاية الهيئة ستكون للزراعات الجادة قبل عام 2006، وسيكون التصرف فى هذه الأراضى بنظام التمليك، أما فيما يتعلق بوضع اليد فى الأراضى التابعة للهيئة وتمت زراعتها بعد عام 2006 فسيكون بنظام الإيجار أو حق الانتفاع وطبقا لقواعد «صارمة» لضمان لحقوق الدولة فى التصرف فى أراضيها، وعدم إصدار أية قرارات إزالة لهذه المساحات من واضعى اليد فى حالة قيامهم بالزراعات الجادة، وهو ما تهدف إليه الدولة حالياً. وأضاف المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية: «هناك رؤية واقعية يجب أن تعامل معها وهى أنه لا يمكن تقنين أوضاع اليد للأراضى التى تمت زراعتها بعد عام 2006، طبقا لنظام التمليك، وسيقتصر على نظام التأجير أو حق الانتفاع طبقا لضوابط انتهت الهيئة من وضعها حتى لا تتكرار مساوئ التجارب السابقة بتحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية، انتفت عنها صفة الأراضى المستصلحة لأغراض الزراعة»، وتابع: «من الضرورى عدم التعدى على أراضى الدولة لأنه مهما كانت إمكانيات المعتدين المادية فلن يستطيعوا فرض رأيهم ومخالفة القوانين التى تنظم الإجراءات فى تملك الأراضى، والتعدى على أراضى الدولة تعدٍ على هيبتها، وهى لن تسكت عن ملاحقة المخالفين، تحقيقاً لمبدأ أن دولة القانون هى التى يجب أن تسود».