وأقام الأساتذة دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى يطلبون فيها إلزام الوزارة بإنشاء هذه الوحدة بما نص عليه حكم القضاء الإدارى. صدر حكم لصالح الأساتذة، وطعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التى أجلت أمس الفصل فيها.