عقد اتحاد المهن الطبية اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، للرد على تصويت نقابة الصيادلة على عدد من القرارت التي وصفها بأنها «باطلة وتخالف القانون»، خلال الجمعية العمومية التي انعقدت بدار الحكمة ظهر اليوم.
وأعلن اتحاد المهن الطبية، في بيان له منذ قليل، عقب الاجتماع الذي ضم ممثلى 3 نقابات طبية وهى الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين، فيما غاب ممثلوا نقابة الصيادلة، أن جميع القرارت التي صوت عليها الصيادلة غير قانونية وباطلة ولن يتم الاعتراف بها من جانب الاتحاد أو ممثلي النقابات.
وأضاف :«غالبية القرارت لم تكت مدرجة بجدول أعمال الجمعية، وتخالف قانون الاتحاد في مادته رقم 4، ولن يتم الإعتداد بها، كما أن قيام نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، بأخذ التصويت بدلاً من رئيس الجلسة ورئيس الاتحاد الدكتور خيرى عبدالدايم، مخالف للقانون».
وأكد اتحاد المهن الطبية أنه لم يرغب في دعوة باقي النقابات الطبية لحضور الجميعة منعاً لحدوث أي إحتكاك بين الصيادلة وباقى أعضاء النقابات الطبية الأخرى، وفى ظل ترديد عدد من المعلومات المغلوطة التي جانبها
الصواب من قبل نقابة الصيادلة، ومنهاً لحدوث أي مشاحنات في ظل الأجواء لتى وصفها بـ«الساخنة».
وأكد اتحاد المهن الطبية، خلال بيانه الذي وقع عليه كلا من الدكتور خيري عبدالدايم، رئيس الاتحاد، والدكتور سامي طه، ومنى مينا، وشفيق الحكيم، وومجدى بيومى وأحمد حسين، وشفيق وهب الله موسى، وحسين عبد
الهادى حسين، وجميعهم نواب لرئيس ومسؤولين بالإتحاد، أن الإتحاد حاول توضيح خطورة حل صندوق المعاشات والإعانات والذى سيدمر معاشات أعضائه ويقضى على قانونية ألزام شركات الأدوية والمجازر والمحاجر البيطرية وعيادات الأسنان وشركات المستلزمات الطبية ة الطبية مما سيؤدى إلى وقف صرف المعاشات وسيحرم أسر الأعضاء من مستحقاتهم المالية لكن دون جدوى أو سماع من الصيادلة.
ودعا الاتحاد جميع أعضاء النقابات الطبية وأعضائها بالوقوف صفا واحدا ضد حل الصندوق، وضد أي محاولات لفضه وحله، وتهديد مصالحهم، مؤكداً أنه سيتخذ جميع الإجراءات المشروعة والقانونية للحفاظ على اتحاد المهن الطبية وضد أي محاولة لتفتيته.