شهدت الجلسة الحادية عشرة فى إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أحداثا ساخنة، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لمرافعة المدعين بالحق المدنى والدفاع. طلبت النيابة العامة فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهى «الإعدام»، وردت على جميع الدفوع التى تعرض لها المحامون وأثبتت للمحكمة أن التقرير الاستشارى الذى أعده الدكتور أحمد السجينى كان مكتوبا بصيغة قانونية، أكثر من كونه تقريرا لخبير طبى، كما أثبتت المحكمة أن تنازل عبدالستار تميم والد الضحية عن الدعوى المدنية ضد «هشام» لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية، وقالت النيابة: «لو أن عبدالستار تميم حلف اليمين القانونية أمام المحكمة، لكانت النيابة العامة طلبت تحريك دعوى الشهادة الزور ضده» بعد إرسال هذا التنازل.
فيما تسلمت المحكمة خطاباً من قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل قادما من لبنان إلى القاهرة موثقاً من عادل معتوق يفيد بعدم تراجعه عن القضية بأى حال من الأحوال، كما قدمت النيابة صورة من خطاب سلمه مساعد وزير الخارجية إلى النيابة يفيد بأنه صورة من دعاوى قضائية مقامة من هشام طلعت مصطفى ضد الضحية سوزان تميم يطالب فيها برد بعض الأموال التى سبق أن حصلت عليها منه، إضافة إلى بعض الهدايا التى كان منحها لها.
كانت إجراءات أمنية مشددة وخطة أمنية أشرف عليها اللواءان عابدين يوسف، نائب مدير الأمن، وحسن السوهاجى، مدير البحث الجنائى، بدأت جلسة أمس منذ السادسة صباحا، واستعانت مديرية أمن حلوان بجميع قطاعاتها لتأمين الجلسة، التى بدأت باصطحاب المتهمين من محبسهما بطرة، واستمرت حتى انتهاء الجلسة، فى الحادية عشرة و20 دقيقة اعتلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة المنصة، سبقه إدخال المتهمين قفص الاتهام حتى لحظات من بدء الجلسة، وبدأت النيابة العامة مرافعاتها المطولة التى اعتمدت على إثبات تهمتى القتل والتحريض على المتهمين فى القضية، واستمرت 4 ساعات، وصفت خلالها المتهم الأول محسن السكرى بأنه «سفاح أجير» راح يزهق الأرواح مقابل المال والمتعة الجنسية الحرام ويستهين بجميع الحرمات، وإن المتهمين «هشام والسكرى» غرهما امتلاكهما المال والسلطة، وظنا أن المال والسلطة سوف يعصمانهما من العقاب، وتحالفا مع الشيطان من أجل قتل سوزان عبدالستار تميم، دون أن تأخدهما بها شفقة أو رحمة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة وهى الإعدام شنقا.
وقالت النيابة إن قضية مقتل سوزان تميم حظيت ولاتزال باهتمام غير مسبوق من جانب الرأى العام المصرى والعربى بسبب تعدد جنسيات أطرافها ومكانة المجنى عليها ومكانة أحد المتهمين داخل الحزب الوطنى الحاكم. واعتبرت أن هذه القضية هزت الكيان الاقتصادى فى مصر، وأن الناس تريد الاطمئنان على قضية جمعت بين المال والسلطة.
وشهدت الجلسة غياب سحر طلعت مصطفى هى وزوجها الدكتور إيهاب ماضى، بينما ظهرت علامات التوتر والقلق على وجه والد محسن السكرى فى حين ظل هشام متجهما قلقا عندما بدأت النيابة العامة مرافعتها والرد على الدفوع خاصة عند واقعة فشل التجربة العلمية لإثبات أن هناك تلاعباً فى كاميرات المراقبة وكذلك عند التطرق إلى الحديث عن شهادة الدكتور أحمد السجينى الذى قدم تقريرا استشاريا للمحكمة.
وبدأ المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة، الاستئناف فقال إن المتهمين انزلقا وراء نزواتهما وغرائزهما الحيوانية، وإن القضية بكل ما فيها تجمع المال والسلطة والطمع والشرف والغرام والهيام والتهديد والوعيد والهجر والخيانة والذل والمهانة بعد العز والكرامة.
وقال: «القضية التى نحن أمامها قتل عمد مع سبق الإصرار وإزهاق نفس بشرية من جانب رجلين أغرتهما الحياة الدنيا بما فيها من المال والسلطة، فسقطا فى مستنقع الجريمة والرذيلة، المتهم الأول فيها هو محسن السكرى صاحب إحدى الشركات الخاصة قوى البنية، ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة الذى يحمى الوطن، وعضو سابق بفرقة مكافحة الإرهاب، لكنه كان يحمل نفسا شريرة أغرته بقوته وجعل حبه للمال يترك رسالته ويتحول من رجل شرطة إلى سفاح أجير، وقالت النيابة إن السكرى اليوم يجنى ثمرة هذا الفساد.
ووصف هشام طلعت المتهم الثانى بأنه من كبار رجال الأعمال فى مصر، رفع نجمه وذاع صيته، يعمل فى مجال المقاولات، وصاحب كيان اقتصادى يسر الله عليه، وتحصل على المال والبنين بجانب عضويته فى الحزب الوطنى الحاكم وعضو فى مجلس الشورى ووكيل لإحدى لجانه، وكان يحظى بثقة الناس، لكنه استطاع أن يختبئ وراء البر والتقوى، وحرض قاتلا محترفا، وسلك مسلك العصابات وارتكب جريمة كبيرة بعد أن ظن أن الدنيا أصبحت ملكا له، وصار يحلق بجناحى المال والسلطة، وظن أن كل ما يشتهيه يمكن الحصول عليه، وقابل كل النعم بالجحود والنكران، وساهم فى قتل نفس بشرية وسار مع المفسدين فى الأرض، فأضاع نفسه وحاضره وماضيه ومستقبله.
وأكدت النيابة أن هناك اختلافاً بين المتهمين فهما غير الجناة الذين ألفناهم فى مثل تلك القضايا، فهذه الجريمة وراءها النكران. أما المجنى عليها فهى فنانة شابة، شاء حظها العثر أن تتعرف على هشام طلعت ولم تكن تعلم أن نهايتها ستكون على يد قاتل استأجره «هشام» الذى شغفها حبا، ولم تبادله هذا الحب، وهجرته بعد أن حصلت على أمواله، فاستأجره لنحرها، ووصفت النيابة هشام بأنه «الآمر الناهى» الذى ظن أنه يمتلك الدنيا التى أصبحت تحت قدميه، فحاول إعادة سوزان بالتهديد والوعيد، وعندما استعظمت عليه أخذ قراره بأن يقبض روحها، وكأنه يقرر المصير ويحدد الأجل، ويعهد بالتنفيذ، نعم.. عهد بالتنفيذ إلى محسن السكرى الذى ارتدى ثوب ملك الموت، وتوجه إلى مسكنها وانتزع روحها من جسدها، وقدمها «قرباناً» للمتهم الثانى، فى دقائق وتحقق من نهايتها، لكنها نهاية مصحوبة بالآلام والطعنات والذبح والدماء»، واستطردت النيابة قائلة: «إن موت سوزان كان بلا رحمة ولا شفقة، ثم عرض المستشار سليمان على المحكمة وقائع الدعوى وأدلة الثبوت وفند أوجه الدفاع، وقال: إن سوزان تميم شاء حظها العثر أن تقع فى قبضة عادل معتوق الذى طلقها من على مزنر وبعد خلافات معه ارتمت فى أحضان هشام الذى تعرفت عليه فى 2004، وهجرته وارتبطت بالملاكم العراقى رياض العزاوى، لكى يقوم بحمايتها بعد أن قدم هشام شكوى ضدها فى بريطانيا، تم حفظها، وأن هشام حاول استعادة سوزان بكل الطرق فكلف والدها وشقيقه طارق بمحاولة إقناعها بالعودة إليه إلى أن اهتدى إلى الاستعانة بالسكرى، الذى وجد فيه الضابط السابق الذى يشاركه فى العديد من الوقائع ويعمل لديه ويعلم حبه للمال، فكلفه بالسفر إلى لندن وسهل له الحصول على تأشيرات السفر وأمده بـ150 ألف دولار و20 ألف إسترلينى وعندما فشل فى مراقبتها فى لندن نفذ جريمة القتل فى دبى.
وقال سليمان إن وقائع الدعوى تقول إن سوزان تعرفت على هشام فى 2004 ونشأت علاقة بينهما بعد أن ساعدها فى عدد كبير من مشاكلها، وبدأ التردد عليها وكفلها اجتماعيا وأغدق المال عليها، وأقام معها فى فنادق سويسرا والسعودية، ودفع مليونا وربع المليون دولار من أجل تطليقها من على مزنر، وأراد الحفاظ عليها وضيق عليها الخناق، وعندما هربت منه فى 2007 فى إحدى سفرياته حاول استعادتها مرة أخرى، وحصلت على أمواله فى الخارج، وفتح لها حسابا فى أحد البنوك السويسرية ومنحها توكيلا باسمه، استطاعت أن تسحب من أمواله، دون رحمة، وقامت بإلغاء التوكيل عندما اشتدت الخلافات، كما دفع هشام مليونى دولار مقابل إنهاء مشاكل سوزان مع عادل معتوق، وأقامت معه إقامة كاملة بفندق الفورسيزون بعد أن أغدق عليها المال، وقيل إنه تزوجها عرفيا وأعلنت النيابة ميلها إلى تصديق ذلك «الزواج العرفى» إلى أن هجرته وارتبطت برياض العزاوى، فأرسل إليها من يراقبها بعد أن ارتبطت برياض العزاوى، وبعد أن رفضت العودة هددها بالإيذاء فأبلغت السلطات الإنجليزية عنه فعزم على الانتقام منها، وحرض القاتل وأرشده إلى أماكن تواجدها فى لندن، وأرقام سياراتها وأمده بالمال ووعده بمبلغ ضخم فى حالة تنفيذ الجريمة، وشرحت النيابة العامة وصول محسن السكرى إلى إمارة دبى صباح 24 يوليو 2008 وإقامته فى فندق الجميرا وشراءه الادوات الخاصة بالجريمة، منها سكين من محل المصطفى بالإمارات وحذاء رياضى وسدد ببطاقة الائتمان، كما قام بتزوير خطاب منسوب إلى شركة بوند العقارية، وفى صباح يوم الجريمة توجه إلى مسكن المجنى عليها ودخل من الباب الخلفى حاملا فى يده مجموعة من الأوراق مرتديا كابا وحذاء رياضيا ونفذ جريمته بعد أن طرق الباب وأوهم المجنى عليها بأنه مندوب من الشركة العقارية وبعد أن نفذ جريمته استبدل ملابسه وتخلص من ملابس الجريمة فى صندوق الحريق الموجود فى الطابق 21 ببرج الرمال ثم توجه إلى فندق الواحة بعد تخلصه من السكين وأعد أمتعته وغادر رغم حجزه فى الفترة من 25 إلى 30 يوليو عائدا على الطيران الإماراتى فى نفس يوم الجريمة، وختم جوازه فى مطار دبى فى الساعة 11 صباحا رغم أن طائرته كانت ستقلع فى الثالثة عصرا، وبعد وصوله إلى القاهرة حصل على 2 مليون دولار من هشام طلعت مصطفى وأخفى الجزء الأكبر منه فى شقته بالشيخ زايد، وقرر الخروج من مصر وحجز تأشيرة سفر إلى البرازيل وكان مقررا سفره فى 19 أغسطس 2008، وأضافت النيابة أن دولة الإمارات بدأت عملها فى القضية وعثرت على الملابس التى اشتراها السكرى عن طريق البائعة ببرج الرمال، وأرسلت دبى إلى مصر طلب استرداد السكرى الذى ألقت القوات المصرية القبض عليه، وبتفتيش مسكنه عثر على المبلغ الذى حصل عليه من هشام طلعت. وقالت النيابة إن القضية زاخرة بالأدلة والبراهين عن طريق تحقيقات دبى أو عن طريق التحقيقات المصرية وأن هناك ادلة قولية وأخرى فنية، ومادية، والعديد من الشهادات.
وتابع سليمان سرد ادلة الإثبات قائلا إن النيابة العامة لا تتعسف وأن هدفها الوصول إلى الحقيقة المجردة وإن القضية أصبحت زاخرة بالأدلة والدفوع والبراهين الساطعة، منها أدلة قولية، استمعت إلى أقوال 37 شاهدا بجانب إقرار المتهم الأول واعترافه بالجريمة فى التحقيقات، وهناك أدلة مادية احتوت على مستندات ومعاينات وصور وتسجيلات، وأدلة فنية احتوت على تقرير خبراء وبصمات وطب شرعى وفحص اجهزة.
وقالت النيابة إن شهادة المقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بإنتربول القاهرة تؤكد أنه ورد له بتاريخ 5/8/2008 كتاب إنتربول أبوظبى لضبط المتهم محسن السكرى لاتهامه فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم بدبى يوم 28/7/2008 وبتتبع تحركات المتهم تبين أنه كان قد غادر البلاد إلى دبى بتاريخ 23/7/2008 وعاد منها بتاريخ 28/7/2008، وبإجراء التحريات توصل إلى محل إقامته وتمكن من ضبطه صباح يوم 6/8/2008 وعرضه على النيابة ثم اصطحب المتهم بناء على تكليف من النيابة إلى مسكنه الكائن بمدينة الشيخ زايد حيث قام المتهم بفتح باب الشقة واستخرج من فرن البوتاجاز الموجود بالمطبخ حقيبة جلدية تبين أن بداخلها مبلغ 1.540.000 دولار وقرر المتهم أنه أعطى شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار وأعطى شريكه فى العمل محمد سمير 40 ألف دولار كما أنفق 5 آلاف دولار لشراء تذاكر سفر للبرازيل واستخراج تأشيرة السفر فى 3/8/2008 وكان محددا لسفره يوم 19/8/2008 كما قدم له المتهم مبلغ 5 آلاف دولار كانت بحوزته من أصل ذات المبلغ و3 هواتف محمولة ثم اصطحب المتهم لبنك HSBC فرع العروبة وقام بسحب مبلغ 300 ألف دولار السابق ايداعهم بمعرفته.
وكما ردت النيابة العامة على دفوع المتهمين حول تضارب اقوال حارس الجراج، كما شهد الرائد محمد عقيل جمعة عبدالله، رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس بشرطة دبى بذات مضمون اقوال الشاهد الأول وأضاف أنه تبين من الفحص قيام المتهم محسن السكرى بشراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء رياضى من ذات الماركة من محل «NIKE» بمركز ميركاتو التجارى بتاريخ 27/7/2008 باستخدام بطاقته الائتمانية. كما اشترى فى ذات اليوم وبذات البطاقة سكينا من محل «مصطفوى» واستطرد أن تحرياته دلت على أن المجنى عليها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل المتهم هشام طلعت مصطفى.
كما شهد العقيد خليل إبراهيم، مدير ادارة البحث الجنائى والتحريات بشرطة دبى أمام هيئة المحكمة بذات المضمون وأنه تم التوصل إلى تحديد شخصية المتهم محسن السكرى بناء على جهود عدة فرق بحث تشكلت لهذا الغرض كما عرضت عليه ايضا الملابس المضبوطة فقرر انها ذات الملابس التى كان يرتديها المتهم، وأن اختيار توقيت وقوع الجريمة يدل على معرفة المتهم محسن السكرى بتحركات المجنى عليها معرفة تامة، إذ ارتكب جريمته فى الوقت بين استيقاظ المجنى عليها واستعدادها للخروج، وأن ارتكاب الجريمة فى هذا التوقيت يضمن انفراده بها، وكذلك دخوله المبنى عن طريق موقف السيارات حتى يكون بمنأى عن أعين ورقابة افراد الأمن المرابطين خلف المدخل الرئيسى ثم صعوده إلى مسكن المجنى عليها وقتلها ثم مغادرة مكان الحادث خلال فترة زمنية استغرقت 16 دقيقة فقط، يدل دلالة قاطعة على معرفة المتهم بطبيعة مكان الحادث ومعالمه ومداخله ومخارجه معرفة تامة.
واضافت النيابة أن شهادة فريدة الشمالى الطبيبة الشرعية بالإمارات وأن التشكيك فى شهادتها منعدم العقل والمنطق، كما شهد الطبيب الشرعى حازم متولى اسماعيل شريف بتحقيقات نيابة دبى وأمام هيئة المحكمة الموقرة أن الوفاة جائزة الحدوث بين الساعة 8.52 ص و9.4 ص يوم 28/7/2008 وتلك فترة تكفى لصعود الجانى إلى شقة المجنى عليها بالنظر إلى السرعة العالية التى تمتاز بها المصاعد فى هذه الأماكن ويمكن لشخص ذى لياقة بدنية عالية وقوة عضلية ارتكاب الجريمة فى هذه الفترة الزمنية أو أقل.
وقالت النيابة إن عبدالستار تميم والد المجنى عليها قرر بمحضر الشرطة المؤرخ فى 2/8/2008 إن ابنته أخبرته أن المتهم هشام طلعت كان يريد خطبتها وإنه التقى معه بفندق الفورسيزونز إلا أنها رفضت لوجود خلافات لديها مع عادل معتوق ولأن المتهم المذكور متزوج ولديه أبناء وأنها قد طلبت منه تطليق زوجته الأولى إذا أراد أن يتزوجها ونشبت بينهما خلافات كثيرة حول ذلك الأمر ثم غادرت إلى لندن وأن المتهم المذكور طلب منه التوسط لإعادتها لكنها قطعت علاقتها به،
وأضاف أنه كان قد توجه بصحبة شقيق المتهم هشام طلعت «المدعو طارق» إلى لندن لتسوية خلافاتهما إلا أنها رفضت مقابلتهما ثم عاد المتهم وأرسل إليها والدتها ومحاميتها كلارا لذات الغرض وأن المتهم كان يخبره أولا بأول عن تحركات المجنى عليها فى لندن وعلاقتها بالمدعو رياض العزاوى وقيامها بشراء شقة فى دبى وعرض عليه موافاته بنسخة من عقد تلك الشقة، قالت النيابة إن هذه الشهادة لا تتعارض مع التنازل الذى أرسله عبدالستار تميم والد الضحية، ولو أنه حلف اليمين القانونية امام المحكمة، كانت النيابة قد طالبت بتحريك دعوى الشهادة الزور ضده.
كما شهد اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتحقيقات وأمام هيئة المحكمة بأن التحريات قد أسفرت عن أن المجنى عليها سبق لها التردد على مصر اعتبارا من عام 2003 وتعرفت على المتهم هشام طلعت وتزوجا عرفيا ثم حدثت بينما خلافات سافرت على إثرها إلى لندن وأقامت بها وتعرفت هناك على رجل إنجليزى من أصل عراقى يدعى رياض العزاوى وحاول المتهم هشام طلعت إعادتها إلى مصر ولكنها رفضت فاتفق مع المتهم محسن السكرى على السفر إلى لندن لمراقبة المجنى عليها لاتخاذ عمل انتقامى ضدها بدأ بالخطف ثم تطور إلى الرغبة فى قتلها.
وقالت النيابة إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى أمد المتهم الأول بمبالغ مالية ومعلومات عن أماكن وجود سوزان تميم فى لندن ودبى وبدأ يساعده ويلح عليه من اجل الانتقام منها، وقالت النيابة إن الأدلة المادية فى القضية كثيرة منها إفادات فى شرطة دبى وفواتير شراء السكين والحذاء والبنطال من محل المصطفى وإفادة إنتربول لندن بتهديدات هشام لسوزان بالقتل وإفادة السفارة البريطانية بأن محسن السكرى حصل على تأشيرة للسفر إلى لندن فى 5 مايو 2008 بناء على خطاب من مجموعة طلعت مصطفى يفيد عمله مديرا للعلاقات العامة رغم تركه العمل منذ سنوات.
وردت النيابة على التشكيك فى الفترة الزمنية التى نفذ فيها السكرى جريمته والتسجيلات والبنطال واختلاف مواعيد الكاميرات وسبب اتهام هشام بعض الشركات فى التحقيقات بأنها استأجرت السكرى فى محاولة للنيل منه ومن شركاته، وأن هشام أثناء التحقيقات لم يكن عنده رد سوى «معنديش تفسير»، وقال المستشار مصطفى خاطر إن هناك 39 شاهدا فى القضية جميعهم أجمعوا على تورط محسن السكرى بينهم مهندسون وعمال وفنيون وضباط فى دبى ومصر، واكد أنه لو طلب منهم تلفيق تلك الاتهامات فلم يحكموها بتلك الطريقة، وسرد خاطر ما قاله الشهود فى القضية بداية من دبى إلى القاهرة،
وأكد أن ادلة الثبوت تتمثل فى دلائل فنية، وأخرى معنوية، وأخرى مادية، تتمثل فى مواعيد وصول ومغادرة المتهم فى دبى سواء فى المطارات أو الفنادق واستخدامه الماستر كارد والبنطال والتى شيرت، وصور المراقبة، وصور دخوله وخروجه من الفندق و8 رسائل و5 محادثات بين المتهمين، ورد خاطر على دفوع المحامين التى سبق أن أبدوها أمام المحكمة الأولى بشأن بطلان التحقيقات والتحريات واختصاص المحكمة، مؤكدا أن تلك الدفوع رفضتها محكمة النقض وهى المحكمة الأعلى وانتهت إلى صحة الإجراءات، أما بشأن بطلان القبض على المتهم دون اذن من النيابة العامة فى مصر، فرده له سند فى الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات، أما بشأن بطلان استجواب المتهم دون محاميه، فقال خاطر إن المتهم لم يذكر اسم محام، أما بشأن بطلان أعمال الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة السابقة فأكدت النيابة أنهم مختصون وتابعون للجهات الرسمية المنوط بهم ذلك، وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام.