«قدمنا البلاغ فى المستشار زكريا عبدالعزيز، دفاعًا عن سمعة القضاء»، كلمات جاءت على لسان المستشار محمود عضو اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، التى قدمت بلاغًا للنائب العام قُيّد برقم 2036 لسنة 2014، وأحاله لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، بتهمة المشاركة فى اقتحام مبنى أمن الدولة عقب ثورة يناير، بداعى ورود استغاثات من داخله، ووضع قائمة سوداء تحتوى أسماء بعض ضباط أمن الدولة، وكذلك الاشتغال بالسياسة.
المستشار محمود عبداللطيف حمزة قال فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إنه بشكل عام يقف فى صف المظلوم، ويواجه الجانى بأفعاله، مشيرًا إلى أن القاضى يجب أن يكون حياديًا، رافضًا التعليق على مسار القضية طالما أنها منظورة أمام المحاكم.
وأوضح «حمزة» فى شهادته بالتحقيقات فى ملف القضية، أن «عبدالعزيز» كان على صلة وثيقة بجماعة الإخوان منذ أحداث نادى القضاة عام 2006، وأن هذا شاهده بنفسه من خلال وجوده بالنادى فى تلك الفترة، وكانت قيادات الإخوان تنظم المظاهرات المؤيدة لموقفه، وأشار إلى أنه فى إحدى الجمعيات العمومية وأثناء اعتلائه المنصة قال إن خارج النادى أعضاء من جماعة الإخوان، طالبًا السماح لهم بالدخول ليحضروا الجمعية، وبالفعل دخلوا، وكان بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدَا أنه سبق له أن استضاف قيادات الجماعة فى أحد اللقاءات بنادى القضاة النهرى، وهى وقائع موثّقة بالصوت والصورة- حسب وصف حمزة.
وأضاف أن زكريا عبدالعزيز أجرى مداخلة بأحد البرامج فى قناة فضائية، ذكر فيها أنه سمع أصوات استغاثات من زنازين سريّة بمبنى أمن الدولة، مؤكدًا أن ذلك قول لم يثبت، كما لم يثبت أنه كان هناك معتقلون أو محتجزون داخل المبنى، وقرر عبدالعزيز أن هناك زنازين سريّة بلاظوغلى وسجن طرة وأماكن أخرى، رغم أنه لم يبين فى هذه المداخلة من أين أتى بهذه المعلومات التى ذكرها حسبما جاء فى التحقيقات.
ولفت إلى أن «عبدالعزيز» لم يوضح أسباب حضوره إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، ولا بأى صفة توجه، وما صلاحياته ليشارك فى هذه الأحداث السياسية، وهل يجوز له وهو أحد القضاة أن يتوجه إلى موقع هذه الأحداث ويشارك فيها، سواء إيجابًا أو سلبًا حتى لو صح أن طالبه أحد المتظاهرين بالتوجُّه إلى هناك، وهل له صلاحية قانونية للتعامل مع مثل هذه الأحداث.