أكد الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أنه في إطار الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بصفة دورية لضبط سوق الصرف، فقد تم تجميد عمل بعض شركات الصرافة نتيجة مخالفات إدارية وعدم الإلتزام بالتعليمات الواردة من البنك المركزي، مما اضطر معه الأخير إلى فرض عقوبات على هذه الشركات تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، وهى شركات: (برنت- الصيارفة الدولية- القاهرة الدولية).
وقال «خليل» في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يوجد حاليًا سعر واحد للدولار هو الذي يتم تداوله داخل البنوك وملتزمة به شركات الصرافة، وليس معنى أن هناك بعض الشركات خالفت تعليمات «المركزي» أن جميع شركات الصرافة مخالفة.