أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أنه لا تفكير في الوقت الحالي في استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلة «إننا أحيانا لا نلجأ إلى الصندوق لأن توقيتات الإصلاحات التي يطلبها قد تكون غير متوافقة مع الأوضاع الاجتماعية في البلاد».
وأضافت «الأهواني» في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، في عمان على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت، الثلاثاء، «إن مصر شأنها شأن الكثير من الدول الأعضاء والمساهمين في الصندوق ومن حقها الاستفادة من التمويل الذي يمكن أن يأتي منه واللجوء إليه في وقت الشدة، وهذا أمر طبيعي».
وتابعت: «إن الصندوق شأنه شأن أية مؤسسة تمويل أخرى في العالم من حقه الطبيعي أن يتأكد من أن الوضع الاقتصادي لأية دولة سليم وتتبع خطوات وسياسات إصلاحية تمكنها من رد القروض»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشروط التي يضعها تكون عبارة عن إصلاحات ولابد من إجرائها؛ إلا أن توقيتها يكون أحيانا غير مناسب لظروف الدولة نفسها.
وتطرقت إلى الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر بصدد الدعم، قائلة «إنها كانت أكثر جرأة من الإجراء الذي طلبه الصندوق ولم يكن أحد في العالم يتصور أن تتخذ مصر هذا الإجراء لكن نحن كدولة نضع تدرجا معينا لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية على الفئات الأكثر فقرا في الدولة».
وحول مصير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أوضحت «الأهواني» أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في شرم الشيخ نوعان، الأول اتفاقيات نهائية، حيث تم توقيع عقود ملزمة بين الحكومة والقطاع الخاص وتجاوزت 60 مليار دولار أمريكي، ونشرف على تنفيذها«، مشيرة إلى»إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ثاني يوم بتشكيل لجنة فنية داخل وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات حيث يتم تقديم تقرير أسبوعي له عن مدى تنفيذها«.
وأفادت «الأهواني» بأن الجزء الثاني من الاتفاقيات، جاء في صورة مذكرات تفاهم، قائلة «إننا بصدد تحويل المذكرات إلى اتفاقات ملزمة وبالفعل تم الخميس الماضي توقيع أول ثلاث اتفاقيات (اثنتان في مجال الإسكان والثالثة في مجال الكهرباء)، منوهة بأن مذكرتي الإسكان تحولتا إلى عقود بقيمة تجاوزت أكثر من 20 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمؤتمر التكتلات الاقتصادية الإفريقية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل، قالت «الأهواني» إنه من المأمول التوقيع على اتفاقية اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- الساداك- شرق أفريقيا)، مشيرة إلى أن الدول المنضمة إلى هذه التكتلات وجدت أنه قد يكون من الأفضل الاندماج اقتصاديا وهو ما يوحد السوق الأفريقي في تكتل واحد.
وأضافت: «أن مصر بحكم موقعها المتميز في أفريقيا وأوروبا وآسيا، من المهم لها أن تبقى مركزا إقليميا للتعامل مع هذه التكتلات كلها، كما أن الإعلان عن هذا التكتل منها له أهمية كبيرة بالنسبة لنا».
وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قالت «الأهواني» إن اللجنة العليا تعد من أولى اللجان العربية، وتعتبر أكثرها فعالية، كما أنها تعقد في ظروف صعبة يمر بها الأردن بحكم موقعه في بؤرة مضطربة تؤثر عليه سلبا في كل المجالات في حين تواجه مصر تحديات داخلية وظروفا صعبة تعمل على تجاوزها.
وأضافت: «بحثنا خلال الاجتماعات التحضيرية أمس سبل زيادة التبادل التجاري الذي يعد أقل بكثير من إمكانيات البلدين، وتذليل العقبات الموجودة أمام تجارة مختلف السلع وتجارة الخدمات والبحث في كيفية التنشيط السياحي بين البلدين إضافة إلى ملف العمالة حيث يهمنا أن يعملوا في ظروف مريحة وفي نفس الوقت الالتزام بالقوانين الأردنية وتفعيل كل الاتفاقيات السابقة».