واعتبر عدد كبير من المدرسين أن القرار من شأنه حرمانهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، خاصة أن فترات الترقيات في قانون الكادر تزيد على الفترات الخاصة بالترقيات فى قانون المدنيين بالدولة، مؤكدين أن ذلك يخالف تصريحات ووعود الوزير أحمد زكى بدر، بتحسين أحوال المدرس، خلال المرحلة المقبلة.