كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن التعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار، تتضمن المحاور الرئيسية لها تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حالياً.
وقال سالمان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن إعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.