قال الدكتور محيي عبيد، النقيب العام للصيادلة، إن صندوق الإعانات والمعاشات الخاص باتحاد المهن الطبية حقق خسائر بالملايين خلال العام الجاري بسبب سوء إدارته من قبل القائمين عليه، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة تريد حل الصندوق وتقسيم أموال على النقابات الطبية حسب تعدادها وليس الانسحاب من اتحاد المهن الطبية.
وقال «عبيد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، تحت عنوان «كشف مخالفات صندوق اتحاد المهن الطبية»، إن المخالفات المالية والإدارية الناجمة عن سوء إدارة الاتحاد وفقًا لميزانية عام 2014 هي أحد الأسباب الرئيسية وراء مطالب النقابة لح الصندوق، مشيرا إلى أنه مقترح سيحفظ أموال الصيادلة وزيادة استثمارها.
وأضاف أن تقرير الخبير الاكتواري عن ميزانية الاتحاد أظهر أن حصيلة الدمغة تبلغ 430 مليون جنية لعام 2014، كما أن صندوق المعاشات يحقق فائضاَ سنوياً لكن معدل المصروفات يبلغ ضعف معدل الإيرادات، وهو ما يمثل خطورة على الوضع المالي للصندوق، بالإضافة إلى أن التقرير كشف عن حصول الاطباء البشريين على نسبة 45% من المزايا المالية للاتحاد في حين تبلغ نسبة الصيادلة 21 % فقط.
وتابع: «زيادة معاش أعضاء الاتحاد من 500 جنيه إلى 600 جنيه، سوف يؤدي إلى عجز مقداره نصف مليار جنيه تقريبا خلال 35 عام، مشيراً إلى أن اشتراكات نقابة الصيادلة أكبر من باقى اشتراكات النقابات مقارنة بالمعاشات المنصرفة مما يعنى عدم المساواة، بالإضافة إلى أن التمغة الطبية المحصلة من شركات الأدوية تمثل 99.4% من إجمالي موارد صندوق المعاشات.
ولفت النقيب إلى أن استثمارات صندوق المهن الطيية تقلصت من 88 مليون إلى 26 مليون ونصف عام 2014، كما أن شهادات الاستثمار بالبنك الاهلى تضائلت من 233 مليون عام 2012 لتصل لـ209 مليون عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمار في نادى الماظة، التابع للإتحاد، حقق خسائر قدرها نصف مليون جنية خلال عامين من أصل راس مال مستثمر 2 مليون جنيه.
واستطرد قائلا إن الاشتراكات المسددة من نقابة الاطباء البشريين إنخفضت من 311 ألف جنيه عام 2013 لتصل إلى 286 ألف عام 2014، فيما ارتفعت اشتراكات نقابة الصيادلة من 113 ألف عام 2013 إلى 358 الف عام 2014، كما انخفضت اشتراكات نقابة البيطريين من 109 الف عام 2013 إلى 89 الف عام 2014، فضلاً عن إنخفاض إشتراكات نقابة أطباء الأسنان من 252 الف عام 2013 إلى 114 العام الماضي.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه أعد دراسة بمقترح لتقسيم صندوق المعاشات تضمن تحمل أعباء صرف تلك المعاشات وحماية مستحقات الصيادلة حال اعتماد مقترح نقابة الصيادلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، مشيراً إلى أنه حال إقرار المجلس حل الصندوق فيجب ان يقرر طريقة التصرف في الاموال والأرصدة الموجودة عند صدور القرار، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.
وأكد الوكيل أن نقابة الصيادلة لا تطرح الانفصال عن اتحاد المهن الطبية ولا الصندوق، وإنما تطرح حل الصندوق بطريقة تقسيم الموارد سنويًا على نقابات الاتحاد طبقا لعدد أعضاء كل نقابة.