توجهت لجنة مشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إلى نقابة المحامين، أمس الأربعاء، وعلى مدار 4 ساعات، لفحص «المخالفات» المالية المنسوبة إلى المجلس السابق، تنفيذاً للقرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 116 «سرية حسابات».
وأكدت مصادر بالنقابة أن مسؤول الحسابات هرب ولم يلتق أعضاء اللجنة، في حين أن الموظفين بالإدارة المالية تعمدوا إخفاء المستندات.
وقال الدكتور سالم أبوغزالة، المحامى، أحد مقدمى البلاغ للنائب العام، إن اللجنة انتقلت إلى النقابة بناء على البلاغ الذى أحيل لنيابة الأموال العامة، يتهم فيه المجلس السابق بـ«إهدار 112 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بالمال العام»، مطالبا فى البلاغ المقيد برقم 11172 لسنة 2009 بضبط المستندات «المزورة».
وأضاف أبوغزالة لـ «المصرى اليوم»، أن المأمورية تضمنت الكشف على أرصدة البنوك عن فترة المجلس السابق وجميع العهد والسلف التى تم الاستيلاء عليها. وأكد أن الموظف المسؤول عن الحسابات تغيب ولم يقدم المستندات اللازمة، فى حين أنه تم تقديم مستندات وهمية، وهى عبارة عن صور لا تصلح لأن تكون ميزانية وغير معتمدة من أى جهة.
وحصلت اللجنة على الميزانيات المالية فى الفترة من 2005 حتى 2008، ولكنها لم تكن تحمل توقيعات أو أختاماً رسمية.
وكشفت اللجنة عن «مخالفات جسيمة» تتمثل فى وجود قيود تسوية تصل قيمة أحدها إلى 20 مليون جنيه، التى تمت فى 13 ديسمبر 2007، فى حين يوجد كشف تسوية آخر قيمته 26 ألف جنيه، فى اليوم ذاته، إلى جانب 500 ألف يورو كانت قد أودعت فى بنك مصر لصالح الانتفاضة الفلسطينية، وتساءلت اللجنة عن كيفية إيداعها وخروجها من النقابة أو وصولها إلى المسؤولين فى السلطة الفلسطينية.
وقال محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة تساءلت عن مستندات تدل على هذه التسويات ولكنها لم تحصل على أى دليل بشأنها.
وأضاف عبدالغفار أن اللجنة ستتوجه بعد غدٍ السبت، إلى النقابة مجددا، بعد أن منحت مدير الشؤون القانونية مهلة لإتاحة جميع المستندات المطلوبة.