قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمر حاليًا بمرحلة انتقالية صعبة تواجه خلالها تحديات ضخمة وصعاب كبيرة منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو وموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف خلال هذه الفترة.
وأضاف «فايق» خلال مؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، لعرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس، أن المجلس القومي أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلا عن دوره المحوري في تسيير حركة المجتمع، لافتاً إلى أهمية أن تكون القوانين متسقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من مسؤولية المجلس في موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.
وتابع فائق، أن وحدة التشريع بالمجلس ساهمت بشكل كبير بالتعرض للعديد من التشريعات عبر تفاعلها الميداني حتى يكون التشريع مناسباً للمجتمع بكل مكوناته، مشيراً إلى أن الدراسة تقدم تشريعات مكافحة الفساد، كما تستعرض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة، ومن العادل أننا عندما نتناول موضوع المحاكمة المنصفة فيجب تناوله من كافة الجهات، ويجب أن يمتد البحث ليشمل أوجه القصور التي تعيق تطبيق هذه الضمانات
وأشار إلى أن الوحدة تعرضت لفئتين أساسيتين في المجتمع، وهما هما المرأة والطفل، فعملت الوحدة على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وقانون حقوق الطفل وقانون العدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس المجلس على أن عملية الإصلاح التشريعي أساسية في هذا الوقت لنضع الدستور الجديد موضع التنفيذ، وكي يطبق تطبيقاً عملياً، وأن تخرج التشريعات موائمة للدستور ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان.