قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بالإسكندرية، يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي له العديد من الأهداف على المدى البعيد، والتي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية للنهر، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل.
وأضاف مغازي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة بالمشروع، الثلاثاء، أن الملامح الرئيسية للتقرير الخاص بدراسات ما قبل الجدوي الاقتصادية لمشروع الربط الملاحي بين البحيرات الاستوائية والبحر المتوسط، والممول من البنك الأفريقي للتنمية، ركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون لتحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50%، كما أنه تنفيذا للاتفاق بين مجلس وزراء المياه الأفارقة، ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وأوضح الوزير أن المكتب الدولي المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية سيقترح أيضا الشكل القانوني والمؤسسي بين الدول المشاركة بالخط لضمان نجاح المشروع، ولإدارة الخط الملاحي، وكذلك الرسوم المقترحة، ونوع العملة، علاوة على الأعمال الصناعية المطلوبة لتعميق المجرى في بعض المناطق، وتأهيل المجرى بمناطق أخرى، ومسؤولية كل دولة عضو، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسات بين عامين أو 3 أعوام، خاصة أنه يهدف لربط دول حوض النيل بأوروبا، وزيادة التجارة البينية بين الدول المشتركة فيه.
وأشار مغازي إلى أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي، من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، مضيفا أن تنفيذ المشروع يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل حركة التجارة مع دول العالم، بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.
وأوضح أن الخبراء الوطنيين انتهوا من جمع كل البيانات والمعلومات بالخطوط الملاحية بهذه الدول، لإنشاء قاعدة بيانات كخطوة أساسية للمشروع، بحيث تشمل كل مناحي الحياة التنموية، لافتا إلى أن هناك دولا تعتمد على النيل الأبيض في نقل الركاب والبضائع خلال فترة الفيضان بصفة خاصة، وعلي مدار العام بصفة عامة.
وأضاف مغازي أن الخبراء أكدوا في تقريرهم الجدوى الاقتصادية للمشروع، على أن يمول البنك الأفريقي دراسات الجدوى التي تقدر تكلفتها بـ6 ملايين دولار، عبر طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه النوعية من الدراسات المعقدة والمتنوعة، حيث لابد أن تتضمن تحديد عدد الموانئ بكل دولة من الدول الست أو إنشاء موانئ في بعض الدول التي لايوجد بها موانئ مؤهلة، وكذلك الربط بين النقل السطحي والنقل النهري بهذه الدول، فضلا عن إجراء دراسات بيئية وهيدرولوجية لحركة المياه داخل المجري الملاحي المقترح.