كشفت ورقة عمل، تم عرضها خلال ندوة حول «الحوار الاجتماعى فى الشرق الأوسط» نظمها الاتحاد الدولى للشبكات «يونى» بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين، عن أن السياسات الاقتصادية الخاطئة فى مصر منذ عام 1980 وحتى الآن تسببت فى تراجع قيمة سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار من 1.34 إلى نحو 5.5 جنيه، منوهة فى الوقت نفسه بأن الأزمة المالية العالمية كان لها العديد من التأثيرات السلبية على العاملين فى مصر، مشيرة إلى تسريح آلاف العاملين فى مختلف القطاعات، إلى جانب تراجع تحويلات المصريين فى الخارج.
وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر كان لها العديد من السلبيات على توزيع الدخل، وازدياد حدة الفقر وانفجار المديونية المحلية والخارجية، إلى جانب ارتفاع البطالة والتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية والعجز عن المنافسة فى الأسواق العالمية وتعثر العديد من المشروعات وهروب المستثمرين.
و أكد وهب الله، خلال عرضه ورقة العمل بشأن «الإصلاح الاقتصادى فى مصر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية» التى عرضها، أمس، خلال الندوة، أن قطاع السياحة هو أحد أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً بالأزمة الاقتصادية فى مصر، حيث تخلى القطاع عن نحو 20% من حجم العاملين به، وتلاه البورصة.
وقال إن العجز فى الميزان التجارى ارتفع بنحو 25% ليصل لنحو 7.6 مليار دولار فى الربع الثانى من عام 2009 مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة تسببت فى عودة أكثر من 7 آلاف مصرى من الخارج خلال عام 2009 فقط، فيما تراجعت تحويلات المصريين لتصل إلى نحو 21.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2009، مؤكدا أن الودائع فى البنوك تراجعت تراجعاً كبيراً منذ أواخر عام 200 وبلغ معدل نمو الودائع 9.4 فقط مقابل 19.5% فى العام الماضى.
وقال إن شركات البترول لجأت إلى تخفيض رواتب العاملين الأساسية فيها، كما أنه تم تسريح آلاف العاملين فى قطاع البناء والأخشاب، حتى إن معدل النمو فى هذا القطاع انخفض من 14% إلى 9% أواخر عام 2008، كما تم فتح باب الإجازات غير مدفوعة الأجر وتم إجبار العمال على العمل لساعات إضافية بدون أجر إلى جانب العديد من الإجراءات التعسفية ضد العمال لإجبارهم على ترك العمل.