شهدت الأيام الأولى لتطبيق مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين» التى دشنها اللواء عادل لبيب والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، مخالفات وخرقاً للمبادرة فى الوقت الذى التزمت فيه بعض المقاهى والمؤسسات بالقرار، لم يطبق عدد آخر المبادرة بشكل كامل، حيث اعتبر بعض أصحاب المقاهى القرار «خراب بيوت» و«غير منطقى» إلا أن عدداً من المواطنين غير المدخنين رحبوا بالقرار واعتبروه «صديقاً للبيئة» طال انتظاره.
«إسكندرية اليوم» رصدت ردود فعل عدد من المواطنين وأصحاب المقاهى والقطاعات التى شملتها المبادرة وهى: المؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وقطاع الصحة من المستشفيات والعيادات الصحية، والنواد والمقاهى والكافتيريات العامة، ومراكز الشباب، والمسارح والسينمات وقصور الثقافة، والمواصلات العامة.
تطبيق المبادرة فى خمسة قطاعات و«الغرامة» تصل لـ20 ألف جنيه
بدأ تطبيق مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين» يوم 15 سبتمبر، ودشنها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والمحافظ اللواء عادل لبيب، فى يونيو الماضى، على أن تستمر عملية التوعية طوال 3 أشهر، حيث بدأ التطبيق الفعلى لها من منتصف سبتمبر الجارى، وشمل القانون منع التدخين فى قطاعات فى المحافظة، باعتبارها القطاعات الحيوية، وهى: القطاع التعليمى والمؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وقطاع الصحة من المستشفيات والعيادات الصحية، والنوادى والمقاهى والكافيتريات العامة، ومراكز الشباب، والمسارح والسينمات وقصور الثقافة، والمواصلات العامة.
قالت الدكتورة أميمة الشيخ، رئيس شبكة مكافحة التدخين فى المحافظة، إن المبادرة بدأت مع إعلان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، والمحافظ اللواء عادل لبيب، تدشين المبادرة، على أن يكون هناك 3 أشهر لتوعية المواطنين بضرورة تطبيق المبادرة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، بالغرامة التى يقرها وهى بين 50 و100 جنيه على الأفراد ، ومن 1000 إلى 20 ألف جنيه على المؤسسات. أضافت «أميمة»: «إن عميلة التوعية شملت تدريب عدد من المواطنين، وإقامة الدورات فى المراكز الإعلامية فى المحافظة، والجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدنى، قبل البدء فى تفعيل المبادرة، حيث تم تدريب 100 مواطن بينهم طلاب فى المدارس وإخصائيون لتوعية الناس بالمبادرة.
من جانبها قالت الدكتورة، وفاء المنيسى، رئيس جمعية رواد البيئة، خلال الأيام الأولى من المبادرة: «إن التطبيق سيكون حاسماً، وإن الإسكندرية تعتبر المحافظة الأولى التى يطبق فيها قانون منع التدخين، وهى (مدينة خالية من التدخين)، نظرا للمحاضر التى يسببها التدخين على صحة المواطنين، حيث يتسبب فى العديد من الأمراض الصدرية والمزمنة، التى قد تؤدى إلى الوفاة لغير المدخنين أيضاً».
خبراء: «الشيشة» أخطر مصادر انتقال العدوى.. ومطالب بتعميم التجربة
أثار إعلان مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين» ردود فعل واسعة فى الأسابيع الأولى، لتطبيقه، وطالب العديد من خبراء البيئة بتفعيل قانون البيئة مرحبين بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة مثل المقاهى والكافيتريات والالتزام بالتراخيص، التى تسمح بوجود تدخين بشكل يمنع الضرر على الصحة العامة.
قالت نادية قويدر، رئيس لجنة البيئة فى المجلس المحلى للمحافظة، إن الشيشة من أخطر وأكبر مصادر انتقال العدوى من شخص لآخر فى المقاهى الشعبية، لافتة إلى أن منح التراخيص لهذه المقاهى يعد مخالفاً للقانون، لأن التراخيص لا تخرج إلا فى الشوارع المفتوحة مع مراعاة الاشتراطات القانونية.
وأشارت إلى أن بعض المقاهى لا تراعى الاشتراطات البيئية والتأمين من أخطار الحريق والآداب العامة وافتراش الأرصفة والشوارع ووجود عدد من المقاهى وسط محال بها مواد قابلة للاشتعال، منها مقاه داخل منطقة «زنقة الستات» فى المنشية، خاصة بجوار محال الأقمشة ومصنوعات بترولية، وطالبت باتخاذ إجراء وقائى تجاه هذه المقاهى.
من جانبه قال الدكتور أحمد عيسى، أستاذ تلوث الهواء بمعهد الصحة العامة فى المحافظة، إن تطبيق القرار خطوة إيجابية لحماية المواطنين والبيئة على حد سواء، نظراً لأنه سيسهم، فى وضع حل مبدئى يسهل عملية منع التدخين بصفة نهائية فى المحافظة، على حد قوله. واعتبر «عيسى» تطبيق القرار «رحمة» لغير المدخنين فى المدينة، خاصة أنه سيحد من لتأثير ظاهرة التدخين السلبى، على عدد كبير من غير المدخنين، ووصف القرار بأنه «سليم 100٪»، مطالباً فى الوقت نفسه ببحث إمكانية تطبيق القرار فى جميع المحافظات. وأضاف: خطورة التدخين على الصحة معروفة للجميع، وبالتالى لابد من اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تنفيذ هذا القرار، من قبل جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.
«مخالفات» و«خرق» للمبادرة بسبب «غياب الرقابة».. وأصحاب المقاهى: الحظر «خراب بيوت»
شهدت مقاهى وكافتيريات «الثغر» انحساراً ملحوظاً فى تدخين الشيشة والسجائر فى الأسبوع الأول من تطبيق مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين»، التى دشنها المحافظ اللواء عادل لبيب، مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى المدينة وتم تطبيقها بعد عيد الفطر، إلا أن عدداً من المقاهى لم يلتزم بتطبيق القرار كاملاً، حيث تباين التزام المقاهى والمنشآت العامة بمنع التدخين وتناول الشيشة بها خاصة مع عدم وجود رقابة على المقاهى لرصد مدى الالتزام بالقرار.
رصدت «إسكندرية اليوم» العديد من المخالفات للقرار، حيث قام عدد من المقاهى بوضع الشيشة لمرتاديها، خاصة المقاهى الموجودة على الكورنيش، فيما قامت أخرى بقصر تقديم الشيشة والتدخين داخلها.
قال نادر شوقى، صاحب مقهى على الكورنيش، فى منطقة الإبراهيمية «إن تطبيق القرار بشكل مفاجئ يعتبر (خراب بيوت مستعجل)، مشيراً إلى أن المحافظة لم تمهل أصحاب الكافتيريات المدة الكافية للتمهيد لتطبيق القرار.
وتابع: من الصعب منع التدخين داخل المقاهى، وإذا كانت المبادرة تهدف لحماية الصحة العامة، فيتم قصر تطبيقها داخل المنشآت العامة والمؤسسات الحكومية والمستشفيات، وتساءل: ما فائدة المقهى إذا تم منع التدخين وحظر تناول الشيشة فيه، معتبراً تطبيق القرار بهذه الطريقة «يدمر صناعة كاملة» هى صناعة التبغ والمعسل.
وقال أحد أصحاب المقاهى فى منطقة محطة الرمل، طلب عدم نشر اسمه، إن إدارة المقهى اضطرت لتعليق لافتة تقول «ممنوع شرب الشيشة داخل المقهى» التزاماً بالقرار وحفاظاً على الترخيص الذى هدد المسؤولون بسحبه، حال مخالفة القرار.
وأضاف: القرار فى مجمله جيد، لكن تطبيقه على المقاهى خطأ لأنه سيفتح أبواباً خلفية للمدخنين لخرق القرار، بالإضافة إلى التدخين فى المنازل وهو ما سيسبب خطورة أكبر على الصحة بين أفراد المنزل الواحد.
من جانبه، قال سليمان الصاوى، أحد رواد مقهى شهير فى منطقة المنشية، إن المقاهى والكافتيريات لم تلتزم بالقرار بشكل كامل، مؤكداً أن الالتزام نسبى بينما اعتبر غياب الرقابة على المقاهى بعد تطبيق القرار، سبباً رئيسياً فى عدم تفعيل المبادرة.
المستوردون: قرار الحظر سيساهم فى إغلاق المحال والمصانع.. والخسائر الصحية «أكبر»
شدد حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية بالمحافظة، على أن قرار حظر التدخين الذى بدأت المحافظة تطبيقه بعد عيد الفطر، سيؤثر على المستوردين الذين يعملون فى مجال استيراد السجائر بأنواعها، مؤكداً أن القرار سيتسبب فى حدوث خسائر كبيرة لهم، خاصة مستوردى السجائر فقط، الذين يتخذون منها وسيلة للتجارة ولا يوجد لهم بديل آخر عن استيرادها.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين: إن الخسائر المادية التى سيتعرض لها المستوردون أقل بكثير من الخسائر الصحية، التى يتعرض لها المواطنون جراء استخدامها، التى تكلف الدولة الملايين، مشيراً إلى أن القرار لن يحقق خسائر للمستوردين فقط، لكنه سيمتد أيضاً إلى المحال التى تبيع السجائر، وهو ما سيترتب عليه إغلاق عدد كبير من المصانع والمحال على المدى الطويل.
قال نايل أبوالفتح، تاجر سجائر فى منطقة المنشية، إن قرار حظر التدخين فى الأماكن العامة، وإعلان المحافظة خالية من التدخين «أمر جيد» إلا أنه وصفه بالقرار «المتسرع».
وأشار إلى أن المحافظة لم تتشاور مع التجار قبل إعلان قرارها لتفريغ المخازن و«التصرف» فى الكميات الموجودة لديها، مؤكداً أن القرار سيساهم فى «خراب بيوت» التجار وأصحاب المقاهى.
وتابع: لم نحصل على مهلة لتنفيذ القرار، وكان من الأفضل توعية الناس بسلوكيات منع التدخين، ومن ير أن يقلع عنها فله الحرية فى ذلك، لأن إجبار الناس على عدم التدخين سيفتح أبواباً خلفية للتدخين فى أماكن سرية، وهو ما لم تتمكن المحافظة من رصده وستظل المشكلة قائمة.
ملصقات لمنع التدخين فى المواصلات العامة.. و«الهيئة»: الاستجابة كبيرة
قال المهندس محمد إبراهيم إسماعيل، مدير عام شؤون الهيئة العامة لنقل الركاب: «إن الهيئة بدأت تنفيذ قرار منع التدخين الذى أقرته وزارة الصحة بإعلان مبادرة الإسكندرية خالية من التدخين، بحظر التدخين فى المواصلات العامة، وجميع المركبات التابعة لهيئة النقل من الترامات والأوتوبيسات».
وأضاف «إسماعيل»: إن القرار، الخاص بحظر التدخين فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، ليس جديداً على هيئة النقل العام، فقد بدأت تطبيقه من قبل منذ عدة سنوات، مؤكداً أنه كان يتم منع المواطنين والسائقين من التدخين داخل المواصلات العامة، خاصة الترام والأوتوبيس، حيث قامت الهيئة بوضع الملصقات الإعلانات للتوعية، ونشرها فى الترام والأوتوبيسات العامة، حتى تقول للناس إن التدخين ممنوع.
وأضاف «أن الهيئة تقوم بإبلاغ المفتشين ومحصلى التذاكر فى الترام أو الأوتوبيس لمنع أى من المدخنين، من إشعال أى سيجارة داخل العربة، ويقوم العاملون داخل الهيئة، أنفسهم بمتابعة التطبيق، دون الاستعانة بمراقبين من خارج الهيئة».
وفيما يتعلق بمدى استجابة المواطنين للقرار، قال: إن هناك استجابة كبيرة منهم، وأنه نادراً ما تجد الآن مواطناً يدخن فى الترام أو الأوتوبيس وإذا حدث فسوف يجد من يتصدى له ويمنعه من التدخين، وأن هذا القانون ليس جديداً فى تطبيقه داخل المواصلات العامة، إذ سبق تطبيقه منذ عدة سنوات.
اتحاد العمال يدشن حملة توعية ضد التدخين ويصفه بـ«كارثة بيئية»
قال فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال بالمحافظة: إن مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين»، فكرة «طيبة» و«مفيدة» للمجتمع، لمساهمتها فى الحد من الأمراض بالمجتمع، ولابد من تعميمها على باقى محافظات الجمهورية، ونشر الوعى لدى المواطنين، بإخبارهم بالأضرار الناتجة عن ظاهرة التدخين وتأثيرها على حياتهم.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن الاتحاد سيقوم بتفعيل المبادرة تجاه العمال، بعقد المؤتمرات والندوات، وتدشين حملة لتوعية العمال فى مختلف القطاعات العمالية فى المحافظة، للإقلاع عن تلك الظاهرة، ومعرفتهم بالأمراض الناتجة عنها، وتأثيرها على حياتهم وعلى الأسرة جميعها.
وأعلن «عبداللطيف» عن مشاركة الاتحاد فى تفعيل المبادرة، بتكليف كل اللجان النقابية فى القطاعات العمالية، بعقد ندوات داخل كل مؤسسة، للحد من ظاهرة التدخين والإقلاع عنها، لأنها كارثة بيئية تؤثر على حياة المواطنين.
وأكد على عبداللطيف، مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة فى المحافظة، أن المبادرة تعتبر ضرورية ومهمة فى الوقت الحالى، للحفاظ على صحة المواطنين، وتأثيرها على البيئة.
وأشار «عبداللطيف» إلى تعليق منشورات داخل كل المؤسسات العمالية فى المحافظة، لمنع التدخين بداخلها، وتوعية العمال، بأضرار التدخين والأمراض الناتجة عنه، وتأثيره على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية للعامل. وتابع: إن المديرية تقوم بتفعيل قانون منع التدخين داخل المؤسسات، بتعليق القانون داخل المؤسسات والشركات، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتفعيل ذلك القانون، للحد من ظاهرة التدخين بالإضافة إلى عقد ندوات وحملات توعية من قبل إدارة رعاية علاقات العمل، التابعة للمديرية، لتوعية العمال بخطواة التدخين، للقضاء على تلك الظاهرة.
«الجامعة» تستعين بلجان للمكافحة داخل الكليات.. وطلاب: الغرامة مبالغ فيها
استهدفت مبادرة «الإسكندرية خالية من التدخين»، التى دشنتها وزارة الصحة، بالتعاون مع المحافظة، شريحة كبيرة بداية من طبقة المثقفين والأساتذة والإداريين والعاملين، ووافقت الجامعة على المشاركة فى هذه الحملة.
قال البعض إن تنفيذ الوثيقة داخل الحرم الجامعى، فضلاً عن كونها حماية من الأضرار الصحية والحفاظ على البيئة، فإنها تعيد للجامعة فرصة تقويم السلوكيات، فيما يرى آخرون أنه من الصعوبة السيطرة على هذه الأعداد الكبيرة، التى تفوق 250 ألف فرد.
وأكد سامح أحمد، طالب، بكلية الهندسة، من المدخنين، أن فكرة تطبيق منع التدخين من داخل الهيئات فكرة «صائبة جداً»، لكونها تراعى ضبط السلوك العام وصحة المواطنين، وقال إنه سيلتزم بالقرار خلال فترة تواجده فى الأماكن العامة، خاصة الهيئات العامة والمواصلات والجامعة.
وطالب، محمود الطيب، طالب بكلية الآداب بزيادة الرقابة على الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، نظراً لنقص الوعى والثقافة وعدم تقبل كل ما هو جديد، خاصة أن الإقلاع عن التدخين أمر ليس بالهين ويتطلب مزيداً من التكاتف بين أفراد المنظمة لترى النور، حسب قوله.
وقال أحمد محجوب، طالب، بكلية الحقوق، إن الغرامة التى تم فرضها على المدخنين حالة تلبسهم يدخنون السجاير، مبالغ فيه للغاية، خاصة أنه سيجعل المدخنين يلجأون لاستخدام أساليب- أشبه بما يفعله الصغار عند بداية التدخين، خوفاً من أن يعرف الآباء، وتتم محاسبته ومعاقبته وحرمانه من المصروف وخلافه، وأضاف: «لذلك أنصح بوجود مرونة فى تنفيذ الوثيقة واتباع سبل أخرى نحو الإقلاع عن التدخين».
وقال الدكتور محمود الخشن، نائب رئيس الجامعة، ورئيس مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: «إن الجامعة كانت أول من سعى لمنع التدخين داخل الجامعات بعنوان (جامعة بلا تدخين) عام 2009 بالتعاون مع وزارة الصحة».
وأضاف: «إن الجامعة لما لها من خبرة فى هذا المجال وفى إطار التعاون مع وزارة الصحة، ستقوم بتنفيذ لما ورد بوثيقة (مبادرة الإسكندرية مدينة خالية من التدخين) بتطبيق قرار حظر التدخين بكليات ومعاهد الجامعة ووضع العلامات الإرشادية الدالة على حظر التدخين بأماكن واضحة».
وقال الدكتور محمد إسماعيل، عميد كلية العلوم: «المشروع ليس بغريب على الجامعة، وكنا فرضنا غرامات على المدخنين داخل الجامعة بوجه عام وكلية العلوم بوجه خاص، وتم تشكيل لجان لمكافحة التدخين وسيتم فرض غرامات جديدة، وفقاً لما جاء فى الوثيقة». ولفت إلى ضبط حالات عديدة من الطلاب، وتم تحويل عدد كبير من الطلاب ممن لم يلتزمون بالقرار ولم يقوموا بدفع الغرامة أو تم ضبطهم مرتين متتاليتين إلى مجلس التأديب، مشيراً إلى إقلاع طالبين وموظف عن التدخين منذ بدء الحملة لاقتناعهم بأهميتها.
وأكد أنه تم عقد لقاء مع الطلاب لشرح القيم والتقاليد الجامعيه ونقلنا شعارنا داخل الحرم الجامعى للطلاب بـ«منع التدخين» وقمنا بطبع اللافتات التى تدعو لذلك داخل الكلية، وسيتم تفعيل دور لجان المراقبة.
وأوضح «إسماعيل» أن فكرة منع التدخين فى الأماكن العامة، هى فكرة عالمية، مستبعداً إمكانية تطبيقها فى بعض الأماكن مثل المقاهى والشوارع، وقال إنه يسهل تطبيقها فى المؤسسات.