فيما رفضت مجموعة طلعت مصطفى، فكرة رفع السعر وقالت: «إن الخطأ حكومى ولا يمكن أن تتحمله الشركة، بخلاف أن تقرير النيابة وتقرير الكسب غير المشروع وتحقيقات القضية حفظت الجزء المتعلق بإهدار المال العام، بما يعنى أن السعر مناسب، بحسب مصدر مسؤول فى المجموعة.