اعتمد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإثنين، لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها، بالعمل في مجال الاتصالات.
يأتي ذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدني من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل في مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها.
كما اعتمد وزير الاتصالات قرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في 17 مايو الجاري بشأن الموافقة على إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز على الجهات المرخص والمصرح لها في مجال الاتصالات في مصر، وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.