قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة الثلاثاء، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين- في المحاكمة الأول لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد- إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها.
استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد محمد سراج الدين (المسئول عن تدريب الأمن المركزي بقطاع سيناء حاليا) والذي قال إن وقائع إطلاق الأعيرة النارية في يوم 26 يناير 2013 كانت تتم بصورة عشوائية، وفي كافة أنحاء بورسعيد، مشيرا إلى أنه كان مكلفا والقوة التي كانت معه، بحفظ الأمن في محيط «المنطقة الصناعية»، وأنه عقب اشتعال الأحداث أصدور أوامره إلى القوات بالاحتماء وأخذ السواتر خاصة وأن تسليحهم كان قاصرا على قنابل الغاز فقط.
وأضاف أنه تم تكليفه بالانتقال إلى قسم شرطة العرب عقب ورود معلومات بأنه يتعرض لهجوم مسلح، وأن التعليمات التي وردت إليه بالمساعدة في رد العدوان عن القسم، لافتا إلى أنه انتقل بالفعل باستخدام مدرعة وعدد من القوات، حيث فوجىء بجمع من الأهالي ومن بينهم أشخاصا ملثمون قاموا بإطلاق النيران عليه فأصابته إحدى الأعيرة في قدمه.
من جانبه، قال الشاهد الرائد شريف إبراهيم محمود ضابط اتصال خدمات قوات الأمن المركزي، إنه كان متواجدا مع القوة الأمنية محل خدمته داخل حرم سجن بورسعيد، وأنه فور صدور قرارات المحكمة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، فوجىء الجميع بإطلاق كثيف للأعيرة النارية على القوات والسجن من جميع الاتجاهات، وأنه علم من زملائه بوفاة زميلهم الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم جراء تلك الأعيرة النارية، وأنه شاهدهما بنفسه أثناء نقلهما إلى مستشفى السجن في محاولة لإسعافهما.
وذكر الضابط الشاهد أن اتجاه الأعيرة النارية كان مصوبا ناحية السجن، مشيرا إلى أنه قبل وقوع تلك الأحداث جرى شد وجذب بين قوات الأمن وبعض الأهالي من أسر المتهمين في قضية ستاد بورسعيد، إثر اعتقادهم أنه سيتم نقل المتهمين إلى مقر المحكمة بالقاهرة، ظنا منهم أن قوات الأمن المعينة للخدمة أمام السجن حضرت لترحيل المتهمين.