ارتفع عدد وكالات السفر السعودية التي تعرضت للإغلاق من جانب السلطات السعودية إلى 8 وكالات بدلا من 7 وكالات كان يعمل معها 153 شركة سياحة مصرية مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في السوق المصرية.
ورصدت «المصري اليوم» حالة من الترقب والقلق لدى شركات السياحة المصرية بعد أزمة التأشيرات ومحاولات من الشركات المصرية خلال الساعات الماضية في البحث عن وكيل بديل لتنفيذ برامج العمرة خاصة بعد زيادة عدد الوكالات الموقوفة.
من جانبه؛ قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «لجنة السياحة الدينية بالغرفة ووزارة السياحة تعملان على احتواء الأزمة حيث إن هناك بادرة أمل يمكن أن تعلن عنها السلطات السعودية خلال ساعات»، مشيرا إلى عقد اجتماع بالمملكة العربية السعودية لمناقشة آثار إغلاق الوكالات على الشركات المتعاملة معها من مختلف الأسواق بهدف وضع حلول بديلة تحافظ على حجم «الكوتة» التي تحصل عليها الشركات العاملة مع الوكالات الموقوفة.
وبدأت أزمة العمرة الحالية تلقي بظلالها على السوق بسبب محاولات الشركات البحث عن بدائل في حالة عدم تقديم حل رسمي من جانب السلطات السعودية، وقدر بعض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات الخسائر في حالة استمرار الأزمة بـ150 مليون جنيه.
وأضاف «السيسي» أن «الجهود المبذولة لحل الأزمة تضع في الاعتبار مسألة الحفاظ على حقوق الشركات والمعتمرين وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الشركات على نفسها أمام عملائها من المعتمرين»، موضحا أنه يتوقع أن تنتهي الأزمة بعد توفير السلطات السعودية البديل.
كما كشف السيسي عن أن لجنة معاينة سكن الحجاج تتجه إلى الأراضي المقدسة خلال أيام لمتابعة أماكن سكن ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، وللتأكد من ملاءمة السكن للضوابط التي حددتها وزارة السياحة المصرية.
في سياق متصل، قالت مصادر بوزارة السياحة لـ«المصري اليوم»، إن الأزمة قد تؤدي إلى خسائر كبير بالنسبة للشركات خلال موسم شعبان ورمضان، وإنه قد لا يستطيع البعض أن يفي بالتزاماته تجاه العملاء في حالة استمرار الأزمة وتزايد عدد الشركات الموقوفة، خاصة مع تحديد سقف عدد التأشيرات، مؤكدة أن كلا من وزارة السياحة وغرفة الشركات في انتظار نتائج الاتصالات المصرية السعودية.