لن يلجأ النجم الكبير والشهير كريم بنزيمة للمحكمة الرياضية الدولية فى لوزان، أو لأى محكمة رياضية فى أى بلد أوروبى آخر، لمقاضاة الشرطة الإسبانية.. وإنما سيضطر لاعب ريال مدريد للجوء إلى القضاء الإسبانى العادى بعد أن اتهمته الشرطة الإسبانية بقيادة سيارة دون رخصة قيادة.. وكانت نقطة تفتيش عادية فى إحدى الطرقات القريبة من مطار باراخاس فى مدريد قد أوقفت اللاعب، واكتشفت أنه لا يملك أى وثائق تؤهله لقيادة سيارة فى إسبانيا إلا أن الشرطة لم تلق القبض عليه ولم تحتجز السيارة، وإنما اكتفت بإقامة دعوى قضائية ضد اللاعب ستنظرها المحاكم الإسبانية.. وسيرد اللاعب بدعوى قضائية أمام المحاكم العادية أيضا ضد شرطة إسبانيا، لأنه يؤكد أنه كان يحمل رخصة للقيادة والتقط بها صورة بتليفونه المحمول لحظة إيقافه عند نقطة التفتيش.. وبالتأكيد لا علاقة لتلك القصة القصيرة بخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الذى بات مهددا بالشنق أو الحرق أو الرجم أو الصلب لأنه خالف الميثاق الأوليمبى وقرر اللجوء للقضاء المصرى العادى..
ولكن إذا كان من حق كريم بنزيمة اللجوء للقضاء العادى فى إسبانيا لإثبات أن شرطة إسبانيا أخطأت، وأنه كان يحمل رخصة قيادة.. فأيضا من حق خالد زين أن يلجأ للقضاء العادى فى مصر بعد اتهامه بفساد مالى وجرائم جنائية تمس الشرف ولا علاقة لها بالرياضة أو الميثاق الأوليمبى.. ومن الواضح أننا فى مصر لا نزال نشكو من هذا الارتباك وسوء الفهم والتطبيق للمنع أو السماح بلجوء أهل الرياضة للقضاء العادى.. سواء نتيجة الغفلة والجهل، أو أن هناك تعمدا وإصرارا بالإبقاء على هذا الارتباك حتى يتسنى للعدالة أن تفتح عينيها عن آخرهما فترى المتهم الواقف أمامها إن كان صديقا وحليفا فهى البراءة وإن كان منافسا أو عدوا أو حتى ثقيل الظل فهى الإدانة والحكم بالإعدام.. ورغم كل ذلك فأنا أوافق على مبدأ عدم لجوء الرياضيين للقضاء العادى بشرط تطبيق هذا المبدأ على الجميع دون تفرقة واستثناء..
فإن تعرض أحد أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية مستقبلا لأى اتهامات جنائية تمس الشرف أو الأخلاق وتنتقص من القدر والمقام فلن يحق له اللجوء للقضاء دفاعا عن اسمه وسمعته وشرفه، وإلا قامت اللجنة بقطع رقبته مثلما تريد الآن قطع رقبة خالد زين.. وإذا تعرض حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد لأى اتهامات تخص نزاهته وشرفه الشخصى وذمته المالية فلن يكون من حقه اللجوء للقضاء العادى ردا للاعتبار.. ولست أقول ذلك الآن دفاعا عن خالد زين الذى اختلفت معه كثيرا فى أسلوب ومنهج إدارته للجنة الأوليمبية المصرية، وإنما أقوله دفاعا عن مبادئ وحقوق كثيرة قد تدوسها أقدام الجمعية العمومية غير العادية لهذه اللجنة حين ستجتمع فى الأول من يونيو المقبل.. وقد يكون خالد زين أخطأ بالفعل وتجاوز وأساء استخدام صلاحيات منصبه كرئيس للجنة وألحق الضرر ببعض الاتحادات.. لكن من المؤكد أن سيناريو التجميد ثم إسقاط العضوية ثم الفضح والتشهير والحرق حيا.. كانت كلها سيناريوهات رديئة وخائبة.