أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن «بلال»، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لجلسة 11 أكتوبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر «صبري» في دعواه أن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان قد منح نجل «أردوغان»، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.
ولفت إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.