أثبتت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، حضور مدع مدني عن وزارة الداخلية في قضية «اقتحام سجن بورسعيد العمومي»، الذي طالب بعدم قبول الدعوى المدنية التي سبق إثباتها من أشخاص آخرين، لرفعها من غير ذى صفة، ولعدم توافر الشروط القانونية.
كما طلب المحامي أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى والتحقيقات، بالإضافة إلى رجوعه إلى الداخلية في توجيه دعوى مدنية ضد المتهمين، لطلب التعويض للدولة عما أصابها من أضرار أصابت مركباتها وممتلكاتها، متمثلة في هيئة الشرطة، وقدم إعلانا بالدعوى المدنية، وما يفيد بسداد الرسوم القانونية للادعاء المدني.