مع بداية نظر كل قضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، يتكرر مشهدان، وهما الدفع من جانب مرسي بعدم اختصاص المحكمة، والشكوى من «القفص الزجاجي»، الذي يراه المتهمون حائلا بينهم وبين المحكمة، لكن القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة، السبت، المتهم فيها مرسي مع 24 آخرين، بتهمة «إهانة القضاء»، تفردت بمشهد لافت، وهي أنها شهدت أول حديث بين معارض ومؤيد لـ«30 يونيو»، حيث يراها أحدهم «ثورة شعبية»، فيما يراها الآخر «انقلابا على أول رئيس مدني منتخب».
وقبل بدء وقائع الجلسة، التي نقل التليفزيون المصري بعض مشاهدها، دار حوار بين الناشط علاء عبدالفتاح، أحد مؤيدي «30 يونيو»، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أحد أبرز المعارضين لها، وكان هذا هو المشهد الأبرز، بينما تحدث محمد البلتاجى وسعد الكتاتني مع بعضهما، وانخرط أحمد أبوبركة، عضو مجلس الشعب السابق، في قراءة إحدى الصحف، وجلس صبحي صالح منفردًا مشيرًا بعلامة «رابعة».
وقال عصام سلطان، خلال الجلسة، إنه لم يتم إعلانه بأمر الإحالة ولا يعلم عنها أي تفاصيل، زاعما عدم رؤيته لهيئة المحكمة والمنصة وهو الأمر الذي يمثل محاكمة غيابية له- على حد قوله- وطالب إثبات ذلك في محضر الجلسة.
من جانبه، قال علاء عبدالفتاح، إنه لم يسمح له بالالتقاء بمحاميه في تلك القضية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئا عن تفاصيلها.
من جهته، قال محمد مرسي إنه يرفض المحاكمة تحت زعم أن المحكمة «غير مختصة نوعيا بمحاكمته» وطالب بإثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة، مشيرًا إلى أنه يحترم هيئة المحكمة، لكنه في ذات الوقت يرفضها، معتبرا أن جميع ما اتخذ من إجراءات قانونية بحقه، إنما هي تخالف أحكام القانون والدستور.
وأوضح الدكتور محمد سليم العوا، المحامي عن مرسي، لأن مرجع رفض موكله للمحاكمة، باعتبار أن تشكيلها يخالف ما نص عليه القانون في شأن «محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء»، مطالبا المحكمة بالسماح بزيارة مرسي في محبسه.