تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة الموازنة العامة الجديدة، في وقت يسيطر فيه الغموض على تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، والتى لم يتم حسمها حتى الآن، رغم أن الدستور ينص على عرضها على السلطة التشريعية «رئيس الجمهورية في ظل غياب البرلمان»، قبل 3 شهور من انتهاء العام المالى الحالى.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الموازنة الجديدة لم تعرض على مجلس الوزراء حتى الآن، ولاتزال محل مشاورات داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، للاتفاق على التفاصيل النهائية، مضيفة: «لا توجد أرقام واضحة بشأنها حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بإجمالى الموازنة أو الاستثمارات والإيرادات والدعم أو حجم العجز».
من جانبه، أكد السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمى لوزارة المالية، الالتزام الكامل بتنفيذ نص الدستور بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج القومى.
قال القفاص لـ«المصرى اليوم» إن تنفيذ زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 1% سنويا، يكلف الموازنة العامة نحو 2.3 مليار جنيه إضافية، وتسعى الوزارة- حسب القفاص- إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.5% خلال 3 سنوات، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، لتأمين الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتحقيق السلام الاجتماعى.
واستبعد القفاص إلغاء دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل، وفى خطوة جديدة، قررت لجنة إدارة الأصول، برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بشكل نهائى، وقف استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 125 شركة، والسعى في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، كذراع للدولة لضبط الأسواق.
قال سالمان إن الوزارة بدأت خطة إعادة هيكلة الشركات، لتطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومى، مع الحفاظ على حقوق العاملين. أضاف عقب اجتماع لجنة الأصول، أمس، أن المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة، أظهرت تحسناً ملحوظاً في أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية والإيرادات والإنتاجية وكفاءة التشغيل، معلنا أن إيرادات الشركات التابعة بلغت 38 مليار جنيه خلال ٩ أشهر.