قالت مصادر بالشعبة العامة للمستوردين، التابعة لاتحاد الغرف التجارية، إنها رفعت مذكرة للحكومة بشأن المشاكل التى تسببت فيها الإجراءات التى أصدرها البنك المركزى، برئاسة هشام رامز، الخاصة بالتعامل على النقد الأجنبى، مؤكدة أن هذه المشاكل مازالت قائمة، وإن كانت قد خفت حدتها.
وكشفت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن أخطاء القرارات التى اتخذها البنك المركزى بهذا الشأن تتضمن إصداره تعليمات للبنوك بقرار تغطية أرصدة العملاء بالدولار، مما دفع البنوك إلى السماح للعملاء والمتعاملين بإيداع القيمة المدينة بنسبة 120% حتى الآن، الأمر الذى دفعها أيضا إلى التسابق فى فرض عمولات للتدبير، بما لا يقل عن 3% من قيمة ما يطلبه المستورد أو المنتج من الدولار، كما قامت البنوك بكشف العميل فى حالة وجود حصة ائتمانية له بالدولار، غير أن البنك لا يحدد توقيت تحويل النقد الأجنبى المطلوب للمورد الخارجى وبأى سعر.
وأشارت المذكرة إلى أن عدم تسلم مستندات الرسائل من جانب البنوك يتسبب فى غرامات تأخير، حيث لا يسمح بالإفراج عن الشحنات إلا باكتمال التحويلات، وبلغ متوسط الزيادة فى التكلفة ما يتراوح ما بين 40 و 50% للطن الواحد.
وكشفت المذكرة، عن أن إجراءات المركزى تسببت فى رفع تكاليف استيراد البضائع بسبب الأعباء التى تتمثل فى 3% تحت مسمى عمولة تدبير عملة تضاف إلى السعر الرسمى المعلن للدولار، و3% أخرى على كل حساب مكشوف بالدولار، الأمر الذى تسبب فى تعطيل دورة رأس المال وعرقلتها، وعرقلة الاستيراد والإنتاج القائم على استيراد خامات لازمة للمصانع، ومن ثم تراجع طاقات الإنتاج ثم التصدير، وفقا لمصادر بالغرف التجارية والصناعية طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها.
كما كشفت المذكرة عن أن هذه الإجراءات تسببت فى مشاكل خارجية تمثلت فى اهتزاز صورة الجهاز المصرفى المحلى خارجيا وفقدان موردين خارجيين مهمين. وقالت المذكرة إنه كان ينبغى على البنك المركزى، إصدار قرار بالسماح بتدبير العملة لمن يرغب بمعرفته دون مسؤولية عليه، حتى لا تتأثر سمعة المتعاملين مع الخارج، سواء كانوا من البنوك أو المستوردين والمنتجين والمصدرين.
وحثت المذكرة البنك المركزى على مراجعة قراراته لتفادى تكدس الطلبات فى البنوك حتى لا يستمر الضغط على موارد البنوك والقطاع الخاص الدولارية، لتفادى ما سمته المذكرة بـ«انفجار» سعر الدولار، مما قد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه، وهو إفلاس عدد كبير من الشركات.
وطالبت المذكرة بإلغاء قرار الدفعة المقدمة للموردين بالخارج حتى لا يواجه الاقتصاد قرارا محتملا بتغيير شروط الدفع من جانب الموردين لمصر، خاصة فى ظل استمرار المخاطر الإقليمية المحيطة بالبلاد.
كما طالبت المذكرة، بمراجعة قرارات إلغاء التحويلات الدولارية بين الشركات الشقيقة، لأن هناك شركات تعمل فى استيراد خامات المصانع وشركات منفصلة عن القيام بالعملية التصديرية للشركات الشقيقة الأخرى.
من جانبه، قال أحمد صقر، سكرتير عام غرفة تجارة الإسكندرية، إن كافة المشاكل المترتبة على قرارات البنك المركزى بشأن النقد الأجنبى مازالت قائمة، محذرا من أن استمرارها بدأ يؤثر سلبيا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ظهر نشاط لبيعها بعمولات 4 و5% داخل أهم الدول التى تمثل روافد مهمة لتلك التحويلات.
وأضاف صقر أن قرارات المركزى، تسببت فى ضياع تعاقدات لسلع استراتيجية مهمة نتيجة تباطئه وتأخره فى حسم الموافقات المطلوبة، مشددا على أن المركزى، سيكون المتهم الأول والأخير حال حدوث أى عجز فى السلع المهمة خلال شهر رمضان، ودعا إلى توقف البنك عن استخدام مبررات سياسية لإجراءاته، قائلا: إذا كانت هناك مبررات سياسية لتلك الإجراءات فإن الجهات الرقابية والأمنية هى التى تحدد ذلك.